استولي على 4 مليارات جنيه.. وضع جامعة6 أكتوبر بعد حبس رئيس مجلس الأمناء

علق الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على قرار حبس رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق ، لاتهامه بالإستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت (4 مليار جنيه) - دون وجه حق.

وقال أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية : إن المتهم هو رئيس مجلس أمناء سابق ، وبالتالي ما حدث بشأنه لن يؤثر على سير العملية التعليمية بجامعة 6 اكتوبر ، لافتا الى وجود رئيس مجلس أمناء آخر حاليا .
واضاف " الغر"  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن المجلس ليس له علاقة بهذا الأمر وما يعنينا في المجلس هو سير العملية التعليمية وليس شأننا حدوث أي مشاكل مالية بين ملاك الجامعة او داخل إدارتها .
وأشار الامين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة إلى أن الدراسة تسير بشكل طبيعي في جامعة 6 اكتوبر والجامعات الخاصة بشكل عام وليس هناك أي تأثير على دور الجامعة، حيث يقوم الأعلى للجامعات بتابعة وضع الجامعات مع رؤساء الجامعات الخاصة بشكل دائم.
 وقررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس رئيس مجلس أمناء جامعة 6 اكتوبر ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت (4 مليار جنيه) - دون وجه حق.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

 وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام وغسل الأموال ، فقد أجريت التحريات وجمع المعلومات وتبين صحة تلك المعلومات ، وقيام (رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة – مقيم بمحافظة القاهرة) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى المُشار إليه والإستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت (4 مليار جنيه) - دون وجه حق، وذلك من خلال قيامه بإختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتى عمله وإدعائه ملكيته الخاصة للجامعة "على خلاف الحقيقة"

وأظهرت التحقيقات أن المتهم ارتكب الوقائع التالية ( التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامى (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من "955" مليون جنيه إلى "20" مليون جنيه فقط – قيامه بصرف مبلغ "65" مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء" ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة 

وقام بالإستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامى "2015 – 2016" )، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول - تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ(100 مليون جنيه).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه  ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.