EN 
اقترب رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو من الإعلان النهائي عن تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة والتي تشمل 18 وزيراً جديداً أبرزهم المتطرف بن غفير وزير للأمن الداخلي ودرعي الذي سجن بتهمة الرشوة سابقاً وزيراً للصحة والداخلية ورئيساً جديداً لـ الكنيست.
السوابق أرييه درعي وزيراً لـ للصحة والداخلية
وستشمل الحملة التشريعية المثيرة للجدل تمرير تعديل على قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل لتمكين زعيم حزب “شاس” أرييه درعي من أداء اليمين كوزير على الرغم من صدور حكم مع وقف التنفيذ بحقه بتهمة الاحتيال الضريبي في وقت سابق من هذا العام.
وقال المستشار القضائي إنه على لجنة الانتخابات المركزية أن تحدد ما إذا كان القانون الحالي الغامض الصياغة يمنع الشخص الذي حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ من أن يصبح وزيرا في الحكومة، لكن نتنياهو يخطط لتجاوز القضية بالكامل من خلال تغيير القانون.
ومن المقرر أن يصبح درعي، الذي قضى عقوبة بالسجن بتهمة الرشوة في وقت سابق من حياته المهنية، وزيرا للصحة والداخلية في الحكومة المقبلة، وفقا لاتفاقيات الائتلاف.
وبحسب ما ورد، تشمل التغييرات المخطط لها في القانون السماح للكنيست بإلغاء قرارات محكمة العدل العليا بأغلبية 61 عضوا. ويمكن لـ”بند التجاوز” للمحكمة العليا أن يستبق أي طعون قانونية لتعيين درعي في منصب وزاري، من بين أمور أخرى. وحذر المنتقدون من أن “بند التجاوز” سيعطل بشدة الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
المتطرف بن غفير وزيراً لـ الأمن الداخلي
اتفق حزبا “الليكود” و”عوتسما يهوديت” في وقت مبكر على المناصب التي سيشغلها الحزب اليميني المتطرف في الحكومة القادمة، مع تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي الذي تم إنشاؤه حديثا، وهو منصب موسع لوزير لأمن العام، يشمل الإشراف على الشرطة الوطنية وشرطة الحدود في الضفة الغربية.
وقع الطرفان على ملحق لاتفاق ائتلافي، دون توقيع الاتفاق الكامل، يوضح بالتفصيل المناصب التي سيحصل عليها “عوتسما يهوديت”.
بالإضافة إلى وزارة الأمن القومي، سيدير حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه بن غفير نسخة موسعة من وزارة تطوير النقب والجليل؛ وزارة التراث الجديدة؛ لجنة الأمن العام في الكنيست ولجنة الكنيست الخاصة بصندوق المواطنين الإسرائيليين (التي تشرف على عائدات الدولة من التنقيب عن الغاز) بالإضافة إلى استلام منصب نائب وزير الاقتصاد.
يتسحاق جولدكنوبف وزيراً للبناء والإسكان
وفي الاتفاق مع “يهودت هتوراة”، من المقرر أن يتسلم الحزب السيطرة على وزارة البناء والإسكان، التي من المتوقع أن يقودها رئيس الحزب يتسحاق جولدكنوبف، ورئاسة لجنة المالية في الكنيست، المقرر أن يترأسها عضو الكنيست موشيه جافني.
وسيسيطر الحزب أيضًا على وزارة شؤون القدس والتراث، وسيتسلم عدة مناصب نائب وزير والسيطرة على عدد قليل من لجان الكنيست الأخرى.
يتسحاق فاسرلاف وزيراً لـ النقب.. عميحاي إلياهو وزيراً لـ التراث
وسيرأس وزارة النقب والجليل ثاني أرفع مسؤول في “عوتسما يهوديت” يتسحاق فاسرلاف، وسيتولى عميحاي إلياهو حقيبة وزارة التراث.
وستحصل وزارة النقب والجليل على ميزانية سنوية تبلغ 2 مليار شيكل (حوالي 580 مليون دولار)، وستكون مسؤولة أيضا عن تنظيم المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
عضو الكنيست ألموغ كوهين سيكون نائب وزير الاقتصاد، وسيرأس الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي تسفيكا فوغل لجنة الأمن العام. وستتولى عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ المنصب المخصص لـ”عوتسما يهوديت” في لجنة عائدات الغاز.
كما تتضمن الصفقة اتفاقية لإنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة الحدود.
وستسيطر وزارة بن غفير على قسم حرس الحدود في الضفة الغربية، والذي يخضع حاليا لوزارة الدفاع مع بعض المدخلات من وزارة الأمن العام.
وتعني هذه الخطوة أن زعيم الحزب اليميني المتطرف سيكون له السيطرة على قوات حرس الحدود المشاركة في مواجهة الاضطرابات في الضفة الغربية وكذلك إخلاء البؤر الاستيطانية.
كما سيكون هناك “قانون جنوبي موسع” يسمح بإطلاق النار على لصوص يُقبض عليهم وهم يسرقون أسلحة من قواعد عسكرية.
بتسلئيل سموتريتش وزيراً لـ المالية
في غضون ذلك، يبدو أن محادثات الليكود مع حزب “الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريتش تبقى عالقة.
وطالب سموتريتش بتولي إما وزارة الدفاع أو وزارة الخزانة، ويبدو أن نتنياهو وافق في الأيام الأخيرة على منحه الخزانة، على الأقل لأول عامين من ولاية الحكومة. وعلى الرغم من التقدم الذي تم الإبلاغ عنه، تبقى المحادثات مع سموتريتش عالقى نتيجة الاتهامات المتبادلة، حيث زعم “الصهيونية الدينية” أن نتنياهو تراجع عن وعوده، واتهم الليكود الحزب اليميني المتطرف بتقديم مطالب مبالغ فيها مقابل الولاء للحكومة الناشئة.
بالإضافة إلى تولي وزارة المالية للعامين الأولين، ورد إن سموتريش طالب بحقيبتي شؤون المستوطنات واستيعاب المهاجرين، بالإضافة إلى قيادة أربعة من أصل 11 لجنة يسيطر عليها التحالف في الكنيست.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، نقلا عن مصادر منخرطة في المفاوضات، أن سموتريتش طالب أيضا بالسيطرة على نظام اعتناق اليهودية في البلاد.
وأشارت التقارير إلى أن “الليكود” وافق على تسليم سموتريتش السيطرة على الإدارة المدنية، الإدارة التابعة لوزارة الدفاع التي تدير المنطقة C في الضفة الغربية، حيث يعيش المستوطنون الإسرائيليون وآلاف الفلسطينيين تحت السيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.
لكن في بيان مطول صدر يوم الأربعاء بعد تقارير عن إحراز تقدم في المحادثات، اتهم حزب “الصهيونية الدينية” الليكود بتسريب “أكاذيب” للصحافة كجزء من مفاوضات الائتلاف، زاعما أن الليكود أراد “دوس وإذلال وتهميش” الحزب.
وادعى الحزب أن “الأمور لم تكن على ما يرام” خلال أكثر من عقد من حكم نتنياهو، وقال أنه “وعد بأن تكون الأمور مختلفة هذه المرة”، في إشارة إلى قائمة مطالبه المتطرفة في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالأمن والقضاء والمستوطنات والمسائل الدينية.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، ورد أن عضو الكنيست عن حزب الليكود ياريف ليفين، مسؤول الحزب في المفاوضات الائتلافية، قال في محادثات خاصة إن مطالب سموتريتش بتحويل أجزاء من الوزارات إلى سيطرته، مثل الإدارة المدنية، ستشكل “حكومة داخل حكومة”، وأن المطالب “وهمية”.
في هذه الأثناء، من المتوقع أن يحصل الحزب اليهودي المتشدد الثاني في الائتلاف المحتمل، “يهدوت هتوراه”، على وزارة الإسكان ووزارة المساواة الاجتماعية، التي سيتم توسيعها لتشمل دائرة العمل في وزارة المالية.
وتم تعيين موشيه غافني من حزب “يهدوت هتوراه” رئيسا للجنة المالية المؤقتة في الكنيست يوم الاثنين، ويسعى الحزب أيضا للسيطرة على لجان العمل والصحة والشؤون الداخلية والبيئة.
لكن اشتكى الحزب اليهودي المتشدد أيضا من الشعور بالتهميش في المفاوضات.
18 وزير جديد بحكومة نتنياهو
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو اعلن أنه اقترب من تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة المكونة من 18 وزير اغلبهم من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل.
رئيس جديد لـ الكنيست
أعلن رئيس الكنيست ميكي ليفي أن النقاش حول اختيار بديل له سيجري يوم الإثنين المقبل مع افتتاح جلسات الكنيست بكامل هيئته.
وقال حزب الليكود إن جميع الأحزاب في الائتلاف المُشكّل أرسلت تواقيع أعضاء الكنيست لديها من أجل استبدال رئيس الكنيست.
وتعد هذه الخطوة حاسمة على طريق تشكيل الحكومة المكلفة، لتعزيز سلسلة من القوانين التي يسعى الائتلاف المكلف لتقديمها، بما في ذلك القانون الذي سيسمح لرئيس حزب شاس أرييه درعي بالعمل وزيراً على الرغم من إدانته بجرائم ضريبية قد تشمل وصمة العار التي تمنعه من شغل منصب وزاري في الحكومة القادمة.
جدير ذكره أن أكثر من ثلاثة أسابيع مضت منذ أن حصل بنيامين نتنياهو على تفويض بتشكيل الحكومة، لكن على الرغم من الفوز الواضح له ولشركائه في الانتخابات فإن المفاوضات معهم لم تنته بعد.
وعلى الرغم من أن نتنياهو قد وقع بالفعل اتفاقيات مع بعض شركائه، إلا أن رئيس “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير قد طرح مطلبًا لمنصب جديد، كما لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق مع الأحزاب الحريدية، وفي الوقت نفسه أعلن الليكود الليلة الماضية أنه “في الساعات القليلة الماضية حصل تقدم كبير نحو تشكيل الحكومة”.
