EN 
أظهر قرار أن محكمة استئناف أمريكية قضت، هذا الأسبوع، بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد مصارف تجارية لبنانية خارج لبنان، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول إلى أموالهم المجمدة.
وألغى القرار الصادر، في 15 ديسمبر، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عودة، حكمًا صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة "الاختصاص الحصري" في النظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية.
وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ 3 سنوات، فرضت البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها.
وبحسب وكالة "رويترز"، لم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت محاولات تقاضٍ أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون إلى استعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأمريكي إلى نتائج متباينة.
دعوى قضائية
وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية في نيويورك، في ديسمبرمن العام 2020، تقول إن بنك عودة انتهك عقدها برفضه تحويل أموالها للخارج في بداية الأزمة المالية، وفقًا لوثيقة المحكمة.
وسبق أن رفضت محكمة جزئية الدعوى ورأت أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى.
وقالت ندى عبد الساتر، المحامية التي تمثل باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد، إن القرار الجديد الصادر، هذا الأسبوع، قد يسمح بمواصلة القضية، واعتبرته تاريخيًا.
وقالت لـ"رويترز" إن الباب مفتوح الآن والعمل الحقيقي سيبدأ، وإن القرار يزيل العقبة الرئيسة التي كانت تمنع النظر في القضايا قبل الآن.
وقال جيفري روتنبرج، المحامي من "دي.إل.إيه بايبر" للمحاماة الممثلة لبنك عودة في القضية، لـ"رويترز" في البريد الإلكتروني: "فيما يتعلق بهذه القضية هناك عدة أسباب أخرى لرد الحكم سنستمر في عرضها أمام المحكمة الجزئية".
وأوضحت "ندى عبد الساتر" أن عائلة رعد تسعى إلى الوصول إلى مدخرات بقيمة 17 مليون دولار في بنك عودة.
