بعد الاتفاق مع صندوق النقد.. تكليف عاجل من الرئيس السيسي للحكومة.. تفاصيل

أعلن مجلس الوزراء، أنه في استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة. 

وأكد مجلس الوزراء : نود الإشارة إلى أن الحكومة اقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقدر بـ  70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.

وأضاف مجلس الوزراء: قامت الحكومة فى وقت سابق بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهى فى يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/2023 بالإضافة الى الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وتأتى هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما تم إقراره فى بداية العام المالى الحالى من إجراءات، وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة اعداد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين اسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذي يستهدف تحسين كافة اوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.

وكانت الحكومة، قد أعلنت موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022 ، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى "الحكومة والبنك المركزى المصرى" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

وسيتيح الاتفاق الذى أقره مجلس ادارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.