EN 
تقدمت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية.
ونص مشروع القانون في المادة الأولى على “ يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن قانون الأعلى للشئون الأفريقية”.
ونصت المادة الثانية على “ يختص المجلس وحدة دون غيره بكل ما يتعلق بالشأن الأفريقي، ويلغي كل اختصاص أو قانون آخر يخالف ذلك”.
و نصت المادة المادة الثالثة على “ يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل به ولتنظيم كل ما يتعلق بالشئون المالية والإدارية في خلال سته أشهر من تاريخ العمل به”.
ونصت المادة الرابعة على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وذكرت النائبة في المذكرة التفسيرية أنه " في ظل توجيهات الرئيس بالتطوير ضمن الجمهورية الجديدة تتعدد الأجهزة المصرية التي تعمل في الميدان الأفريقي، ويتضح جليا عدم وجود تنسيق كاف بينهما في إطار استراتيجية واضحة وهو ما يشكل أحد العوامل الرئيسية في عرقله أي جهود لتنمية العلاقات المصرية الأفريقية.
و قالت النائبة: “ نجد وزارة الزراعة والري والخارجية والثقافة والدفاع إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ، بالإضافة إلى الشركات الكبرى ورجال الأعمال ”.
وأضافت النائبة: “من الواضح أن كل وزارة أو جهة تعمل وفق تصوراتها وأهدافها الداخلية دون تنسيق فيما بينهم، ما يؤدي إلي تضارب الرؤي وتشتيت الموارد دون تحقيق الهدف المرجو، بالإضافة إلى أن أعباء العلاقات المصرية الأفريقية التي تقع على عاتق مؤسسات بعينها مثل الخارجية المصرية وبعض الأجهزة الأخرى هي من الاتساع والتنوع، بحيث تتطلب تفعيل آليات مساعدة وتكوين مجلس مختص يملك القدرة علي التنسيق بين الجهاز الحكومي ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المستقلين لضمان السرعة والفاعلية كما يملك أليات متابعة وتقييم للسياسات المصرية”.
وقالت النائبة رشا أبو شقرة في المذكرة الايضاحية: “إن الدستور هو مصدر التشريع وتكفل المواد رقم ٢١٥ و۲۱٦ و۲۱۷ الحق في تشكيل الهيئات المستقلة كان لابد من التقدم بهذا القانون ليكون حجر الأساس لإنشاء مجلس خاص بالشئون الأفريقية وتنفيذ السياسات العامة للدولة نحو القارة الأفريقية”.
