EN
قال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير السياسي، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قبيل يومين، على إقراض مصر بنحو ثلاثة مليارات دولار، تهد بمثابة شهادة ثقة في متانة وقوة الاقتصاد المصري، وأن مسيرة الإصلاح الاقتصادي تسير على قدم وساق.
ولفت الدكتور أحمد مصطفى، إلى أنه بالرغم من التداعيات الاقتصادية الكبيرة على اقتصادات الدول على وقع الأزمة الأوكرانية الروسية، إلى أنه ومع كل الأزمات أثبت الاقتصاد المصري بفضل الرؤية الاستراتيجية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على الدوام على أن تنعكس النجاحات الاقتصادية على حياة المواطنين، وذلك يتحقق من خلال الوفرة الدائمة للسلع الغذائية وكافة الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري، رغم انعكاسات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها السلبي على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي في كافة تقاريره يشيد بآداء الاقتصاد المصري نتيجة لارتفاع معدلات النمو في كافة القطاعات، وذلك نتيجة مجهودات القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في تهيئة البنية الأساسية للاستثمار ووجود مناخ استثماري آمن وهو ما عمل على إنعاش المشهد الاقتصادي المصري رغم عقبات كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا.
واختتم بالقول: ما يتحقق الآن من نتائج تفوق التوقعات رغم محاولات البعض التقليل من حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، في محاولات دنيئة لتعكير الصفو العام، لكن هذه المحاولات تكون نتائجها في النهاية الفشل وهو ما رأيناه على مدى السنوات الماضية.
