التصديري للكيماويات: ندرس خفض الدعم عن منتجات استفادت طويلا من برامج المساندة

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، زيادة واضحة فى أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2021 إلى ما قيمته أكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر بـ 12%. 

قال “أبو المكارم”، إنه صادرات الصناعات الكيماوية، تصدرت قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار لتمثل 23% من إجمالى الصادرات، محققةً معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضى والذى بلغت قيمه صادراته 5.588مليار دولار تليها صادرات مواد البناء التى بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19%من اجمالى الصادرات. 

وتابع جاء فى المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563مليار دولار بما يمثل 11%من اجمالى الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من اجمالى الصادرات غير البترولية وجاءت السلع الهندسية والالكترونية فى المركز باجمالى صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار بمايمثل 9% من اجمالى الصادرات.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فقد شهد اداء صادرات اهم القطاعات التصديرية تحسا خلال العشرة اشهر الاولى من 2022 بنسب متفاوتة عدا صادرات الصناعات الغذائية التى استقرت خلال العامين 2021 و2022 عند ماقيمته حوالى 3.4 مليار دولار وانخفاض صادرات المفروشات بنسبة 16% لتصل الى ماقيمته 443 مليون دولار وكذا صادرات الأثاث بنسبة 10% لتتراجع إلى ماقيمته 213 مليون دولار والصناعات اليدوية التى تراجعت بنسبة 15%لتصل الى ماقيمته 181 مليون دولار.

وقال إنه قد حققت معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير - أكتوبر 2022 زيادة واضحة لعل ابرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ماقيمته 2.678 مليار دولار واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ماقيمته 2.114مليار دولار والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57% لتبلغ إجمالي قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار.

 وأشار إلي أنه على الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الى السوق التركى بنسبة 6% الا انها مازالت تتصدر قائمة اهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 775 مليون دولار.

وفى المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى أهم 10 أسواق بنسبة 54% منها إيطاليا وفرنسا وانجلترا واسبانيا وبلجيكا والبرازيل والمغرب وهولندا بالاضافة الى الهند التى جاءت فى المرتبة الخامسة فى قائمة اهم 10 أسواق حيث ارتفعت الصادرات اليها مما قيمته 234 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى اكتوبر 2021 الى ماقيمته 405 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022.

وذكر أنه وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية فقد حلت مصر محل روسيا في صادرات الأسمدة والتي شهدت زيادة واضحة من 521 مليون يورو خلال العشرة أشهر الاولي من 2021 إلي 1.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 187.5% وقد جاءت فرنسا كأكبر الدول المستوردة للاسمدة بقيمة 375 مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة 249 مليون يورو وإسبانيا بقيمة 183 مليون يورو ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو.  

وقال إنه بلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة نحو 22347 بمعدل نمو 4% كما توقع أبو المكارم ان تصل الصادرات بنهاية العام الحالى الى ماقيمته 8.5 مليار دولار، موضحا أنه اذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال ال10 اشهر الاولى من العام الحالى ما قيمته 7.1 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإن هناك العديد من العوامل الايجابية محليا ودوليا من شانها المساهمة في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة والوصول بالصادرات بنهاية العام إلي ما قيمته 8.5 مليار دولار.  

وأعلن عن موافقة المجلس علي تخفيض رسم عضوية الشركات بمجمعات الصناعات الصغيرة والتي ليس لها سابقة تصدير بنسبة تصل إلي ٥٠% وذلك لمدة عام لمساعدتها وتجهيزها للتصدير من خلال توفير مساندة مقدمي الخدمات لها للوصول بصادراتها إلي الأسواق الخارجية، مؤكدا علي ضرورة دعم هذة الشركات من خلال دعم مشاركتها بالمعارض والبعثات التجارية.

وقال إن المجلس سيدرس امكانية خفض الدعم لبعض المنتجات التي استفادت من برامج المساندة لفترة طويلة وذلك لاتاحة الفرصة لمنتجات أخرى تحصل علي المساندة بما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

من جانبه أكد مصطفي الجبلي وكيل المجلس علي اهميه دعم الشحن لدول الميركسور لما تحمله من فرص تصديريه واعدة، موضحا أنه يتم تصدير نحو مليون طن من الأسمدة لدول الميركسور تبلغ تكلفة شحنها نحو 30 مليون دولار، منوها بأنه لو تمت مساندة الشحن بنسبة 25% أي في حدود 8 ملايين دولار ,فإن هذا سيرفع من قيمة الصادرات من 277 مليون دولار حاليا إلى 350 مليون دولار.   

وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية من أجل تطوير ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجة جاهزيتها للتصدير من أجل توسيع قاعدة المصدرين وتحويلها إلى كيانات تصديرية.  

من جهة أخرى، وافق المجلس مبدئيا على رعاية المعرض والمؤتمر الدولى الثامن لمستلزمات الزراعة "اجرى اكسبو " ويقام خلال الفترة من 12-15 فبراير ويشارك فيه اكثر من 170 شركة من كبرى الشركات المصرية المصنعة والمستوردة ، فضلا عن حضور كبار تجار ومستوردى وموزعى المستلزمات الزراعية واصحاب القرار لـ90% من الرقعة الزراعية فى مصر بالاضافة الى حضور اكثر من 150 مستورد ومشترى من افريقيا والدول العربية والاجنبية ( كينيا ، تنزانيا ، اوغندا ، رواندا ،زامبيا ظن السنغال ، ساحل العاج ، غينيا ، نيجيريا ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، السعودية ، الاردن ، الهند ، تركبا ، المانيا ، اثيوبيا )

و رحب المجلس بالتعاون مع الغرفة الصينية لتجارة المعادن ، والمنتجات التعدينية ، والكيماويات على ان يتم ذلك من خلال الترتيب لعقد لقاء عمل افتراضى عبر تطبيق الزووم خلال يناير 2023 يشارك فيه ممثليين عن الغرفة علاوة على ممثليين عن ثلاثة شركات صينية تعمل فى مجال انتاج واستيراد وتوزيع الاسمدة من خلال شركاتها الفرعية التابعة.

واستعرض المجلس الخطاب الموجهة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك بشان قرار وزير المالية رقم 188لسنة 2020 بشان الزام المسجلون باصدار فواتير ضريبية الكترونية تتضمن التوقيع الالكترونى لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة او الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب حيث اكد الخطاب انه اعتبارا من الاول من ابريل 2023 لن يسمح لاى شركة بالاستيراد او التصدير او التعامل مع المنظومة الجمركية الا اذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية الكترونية.                       

وقال إنه جارٍ التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لعقد دورات تدريبية فى اطار مبادرة مستقبلنا فى صادراتنا حول منظومة الفاتورة الالكترونية.

وناقش الاجتماع مشكلة وقف التصدير لدولة الجزائر بسبب تعطل اصدار الموافقات الاستيرادية للمستوردين من دولة الجزائر بما يمثل تهديد بعدم تنفيذ تعاقدات تصديرية مسبقة وعدم تصدير منتجات وسلع منتجة وفقا لمتطلبا السوق الجزائرى.           

ودعا للتواصل مع الجانب الجزائري حرصا على انسياب حركة التجارة بين البلدين وتجنبا لتعرض المصدريين المصريين لايه خسائر التواصل مع الجانب الجزائرى لسرعه اتخاذ المطلوب من اجراءات لمنح المستوردين الموافقات الاستيرادية اللازمة.