ترحيب برلماني بموافقة الرئيس السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة.. نواب: تزيد من قوة القطاع الخاص وتقلل عمليات الاقتراض

خطة النواب:زيادة في نسب مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية 

برلماني: تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة تشجيع علي الاستثمار

نائب الشيوخ: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعمق مشاركة القطاع الخاص

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بموافقة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدين، أنها تعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريك أساسي في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مكنها من الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، ليأتي توقيت دور القطاع الخاص وإطلاق طاقاته الكاملة لخدمة ودعم الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة واستكمال خطوات الإصلاح الهيكلي الذي اتخذته الدولة.

أيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، قائلا:"ستزيد من قوة القطاع الخاص مينفعش نكون فى 2022 والقطاع الخاص مهمش".

مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية

قال ياسر عمر لـ"صدى البلد"، إن الدولة تعلم علم اليقين قدرة القطاع الخاص وقوته ولذلك اصبح مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية امرا حتميا، خاصة وأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتنفيذ كل الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والجلسة الحوارية التي عقدها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد حول تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة.

وأضاف “عمر”، أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعي أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة، لأن كل ما في الأمر هو تشجيع للاستثمار، ومن الطبيعي أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار، لأنه لا يدخل أي مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحًا.

ولفت النائب إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك صور كثيرة لتخارج الدولة من المشروعات.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن يجب أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في خمسينيات القرن الماضي، كانت شركات القطاع الخاص تسيطر على المشروعات الاستثماري بنسبة كبيرة: "ماينفعش نبقا في 2022 والقطاع الخاص مهمش".

ومن جانبه، قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة سيكون لها مردود ايجابي على تقليل عمليات الاقتراض الفترة المقبلة.

وأضاف “بدراوي” لـ"صدي البلد"،أن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد موافقة الرئيس السيسي سيسهم في تقليل عملية الإقتراض إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم الاعتماد على الاقتراض من أجل تنفيذ المشروعات، أما حاليًا، سوف تقوم الحكومة بإسناد الأمر إلى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها مما يجنب الحكومة عمليات الاقتراض.

أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة غيرت استراتيجيتها الخاصة بالتنمية في معظم الاستثمارات، حيث كانت تقوم بمعظم عملية التنمية سواء بناء مشروعات جديدة أو بنية تحتية ولكنها الأن أصبحت الدول تنقذها بالشراكة بينها وبين القطاع الخاص من خلال طرح هذه الاستثمارات.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

كما اكد النائب، إن الدولة في إطار سعيها لتحقيق أهداف سياسة ملكية الدولة تتجه الآن نحو تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في معظم الأنشطة من خلال طرح الملكيات العامة للدولة، من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص.

ولفت النائب إلى أن الحكومة أنفقت كثيرًا على مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الفترة الماضية، لكن لم يعد في استطاعتها الاستمرار على هذا النحو، لذلك لجأت مرة أخرى إلى إشراك القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، رحب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بموافقة موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدًا انها تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وجذب الأجنبي، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتسهم في تحفيز القطاع للمشاركة فى بناء الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادى.

تمكين القطاع الخاص

وقال  "جمعة"، لـ"صدي البلد"، إن تلك الوثيقة تعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريك أساسي في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي مكنها من الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، ليأتي توقيت دور القطاع الخاص وإطلاق طاقاته الكاملة لخدمة ودعم الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة واستكمال خطوات الإصلاح الهيكلي الذي اتخذته الدولة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، للحوار المجتمعي خطوة مهمة لوضع ضوابط إشراك القطاع الخاص، مؤكدا أنه لابد وأن يكون هناك تركيز لتدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية.

يشار الى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نوهه إلى أنه وردت إلى المجلس موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وفي إطار آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الضوابط الواجب اتباعها خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق، والرصف، وكذا عملية إعادة الشيء لأصله، على أن يتم التزام جميع الجهات بالتنسيق مع مراكز معلومات الشبكات والمرافق بالمحافظات قبل وخلال تنفيذ المشروعات، مع مراعاة تحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بتلك المراكز، كما سيتم تنفيذ منظومة لإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق، بحيث تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض تحقيق التنسيق والمتابعة الدقيقة بين الجهات المعنية، والتكامل بين المشروعات التي تنفذها الدولة.