وزارة العمل العراقية تكشف رقما صادما بشأن العمالة غير المرخصة

كشفت وزارة العمل العراقية، عن وجود أكثر من مليون عامل أجنبي غير مرخص في العراق، وذلك نتيجة انتشار ظاهرة العمالة الأجنبية داخل البلاد، وهي الظاهرة التي تتناقض مع الانتشار الواسع للبطالة داخل العراقيين.

وطالبت الوزارة على لسان وزيرها أحمد الأسدي، بتفعيل القانون العراقي بشأن العمالة الأجنبية الوافدة للعراق والحد منها وقطع طرق تهريبها إلى الداخل من عدد من الدول وإخضاعهم إلى الفحوصات الطبية إلى جانب متابعة ملفاتها الأمنية خصوصًا بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقاطع مصورة عن ضبط مبالغ مالية تقدر بنحو نصف مليون دولار إلى جانب عدد من الهواتف سرقتها إحدى العاملات الأجنبية في العراق، خلال عملها بعدد من المنازل

ووفقا لما نشرته صحفية الرافدين العراقية، فإن العديد من المراقبين، شددوا على ضرورة محاربة تلك الظاهرة، خصوصا مع ارتفاع نسبة البطالة في العراق، وضرورة محاربة الشركات والقطاع الخاص التي مستمرة في استقدام العمالة الأجنبية التي بدأت تزداد مشاكلها مع زيادة عددها

وكشف المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية نجم العقابي أن عدد العمالة الأجنبية المرخصة من قبل وزارة العمل يبلغ نحو 160 ألفًا مبينًا أن عدد العمال غير المرخص به يصل أضعاف هذه الأعداد المعلنة، فيما أوضحت الوزارة أن تلك العمالة الغير شرعية تقدر بأكثر من مليون عامل أجنبي.

فيما كشف مصدر أمني أن إدخال العمالة الأجنبية إلى العراق يتم عبر المحافظات الشمالية لاسيما أربيل والسليمانية، ومن ثم يتم تهريبهم برًا للمحافظات وبغداد، وأن بعض الشركات التي لها ارتباطات مع الميليشيات وجهات حكومية تغطي لهم عمليات تهريب البشر من مختلف الدول والسماح لهم بالعمل في السوق العراقية بشكل غير قانوني لتصبح بذلك تجارة ومنفذًا ماليًا مهمًا لهذه الشركات

فيما يحذر خبراء الاقتصاد من خطورة تلك العمالة على الاقتصاد العراقي، لأنها تزيد من مستوى البطالة، وفي ذات الوقت تتسبب في التحويلات النقدية الأجنبية، والتي تهدد وتستنزف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، خصوصا وأن عدد من تلك العمالة يعملون لصالح شركات أجنبية.

وتلك الظاهرة دفعت عدد من الشباب العراقيين للخروج بتظاهرات في محافظة البصرة احتجاجًا على توظيف الأجانب بدل العراقيين في عدد من الشركات المتعاقدة مع الحكومة التي تعمل في قطاع النفط، حيث يشتكي العمال العراقيون من اختيار اصحاب الأعمال والمشاريع في القطاع الخاص تفضيل العامل الأجنبي ومنحهم فرصة العمل على الرغم من أن نسبة البطالة في العراق بلغت 13.8 في المائة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 في المائة، وفق إحصائية حكومية

وعن أسباب انتشار تلك الظاهرة، أوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة العراقية، أن العمال الأجانب لديهم الاستعداد للعمل لساعات طويلة والقبول بكافة الأعمال وبأجور زهيدة، كما يلجأ بعضهم إلى المبيت في مكان عمله لتوفير أجرة السكن، وكذلك يتم تفضيل تلك العمالة للابتعاد عن المشكلات القبلية والاجتماعية التي قد يتسبب بها العامل العراقي معهم في حال حصول أي خلاف، فضلاً عن عجزه على الضغط عليه لزيادة ساعات العمل، كما يحصل مع العمال الأجانب.