EN 
أعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي، العمل بصورة رسمية في بورصة السلع، التي تشمل كافة أصناف المنتجات التي تهم السوق المصري.
وجاءت بورصة السلع بهدف تنظيم تداول السلع القابلة للتخزين وتحقيق انضباط أسعارها، والحد من تذبذب الأسعار، ومواجهة التضخم، والحد من الممارسات الاحتكارية للتجار، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
منافسة البورصات الإقليمية والعالمية
وحسب دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تم إعادة إحياء بورصة السلع المصرية بموجب قرار رئيس الوزراء في يناير 2020 وتم بدء العمل الفعلي في نوفمبر لعام 2022، لتخلق سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية هامة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، مما يساهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر.
وتهدف البورصة المصرية للسلع أن تكون منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع وتستهدف الحكومة تداول سلع زراعية ومعادن وبتروكيماويات ببورصة للسلع تدريجيا، وبدأ نشاطها بالقمح، وتعمل على إضافة تداول الأرز والقطن، وبالتالي تكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوقاً مصرياً ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
تم البدء بطرح 12 ألف طن من القمح الروسي من احتياطياتها للمشترين من مطاحن القطاع الخاص، وحسب ما أكد عليه حينها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإنه مع أول أسبوع من انطلاق البورصة المصرية للسلع انخفض سعر طن الدقيق استخراج 27% بالأسواق من 13.500 جنيه إلى سعر يتراوح من 12.800 ألفا، إذ انخفض سعر الدقيق بقيمة 500 إلى 700 جنيه للطن.
وقال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية في ديسمبر الماضي، إن الوزارة تدرس طرح 10 منتجات في بورصة السلع من أجل التحكم في أسعارها، و الذهب على رأس هذه السلع التي تدرس وزارة التموين خصائصها، تمهيدًا لطرحها في بورصة السلع.
وأشار إلى أن من هذه السلع التي تنوي الوزارة طرحها البيض والدواجن والأقماح، إلى جانب الذهب؛ باعتباره زينة وخزينة، مضيفًا: “نتحدث مع البنك المركزي والجهات المعنية وجاهزين لطرحه على المنصة الخاصة ببورصة السلع”.
وأكد مساعد وزير التموين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بعقد لقاءات دورية للاطمئنان على إتاحة السلع وضبط الأسواق والتأكد من توازن الأسعار، متابعًا “الحكومة ستضرب بيد من حديد على التجّار المحتكرين”.
البورصة تهدف إلى دعم المزارعين
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن بورصة السلع المصرية مثلها مثل بورصة الأوراق المالية بالضبط يتم فيها تداول السلع ويحدد سعرها وفقا للعرض والطلب, و تزيد عليها انها تعتبر بمثابة حائط الصد لأي تاجر تسول له نفسه احتكار أي سلعة من قبل كبار التجار.
وأكد خلال تصريحات صحفية، أن الهدف من إنشاء بورصة السلع المصرية في المقام الاول هو تحقيق ضبط و استقرار أسعار السلع الأساسية خاصة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، من خلال إنشاء منظومة متطورة لتداول السلع بما يضمن استقرار سعر الأسواق، والمساهمة في تخفيف حدة تغير وتذبذب الأسعار و ارتفاعها بشكل غير مبرر، إضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية غير المرغوب فيها من بعض التجار حتى لا تؤدى لانعكاس سلبى على الأسعار.
ولفت إلى أن لبورصة السلع فائدة كبيرة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع الزراعية التي تحفز على الزراعة وسرعة تداول السلعة الزراعية، إذا ما اقترنت بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق آخر, كما تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، فيساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التجديد و التطوير نظرا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.
من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن البورصة السلعية هي أول خطوات القضاء على الحلقات الوسيطة مما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلكين، و سوف تساهم في عرضه منتج بموصفات قياسية حيث يجمع الإنتاج ويطرح للعامة بعد تصنيفه الي عدة درجات ليباع كل درجه بالسعر المناسب طبقا للغرض والطلب مما يقضي على استغلال واحتكار التجار للسلع.
وأشار: البورصة السلعية تخلق سوق ينظم تداول السلع القابلة للتخزين عبر سوق الكتروني معلن يساهم في الإعلان عن الأسعار بشفافية ويعتبر وسيله جديده لتسويق المنتجات الزراعية بسرعه فائقة ويخلق منافسه شريفه لبيع المنتجات الزراعية محليا ودوليا مما يمنع الاحتكار ويخفض تكلفة بيع السلع لصالح المنتج والمستهلك قاضيا علي السلاسل الوسيطة من السماسرة بنزاهة تحد من العشوائية في البيع بالمزادات بالأسواق وبطريقه امنه فيها ثقه للمتعاملين.
وأكد أبو صدام، ان انطلاق البورصة السلعية بالتوازي مع الوسائل الأخرى لتسويق المحاصيل يحل معظم المشاكل المرتبطة ببيع المحاصيل وتضع مصر علي الخريطة العالمية لتداول السلع وتساهم في توفير السلع للمستهلكين طوال الوقت مما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي.
