EN 
انطلقت بورصة السلع المصرية، بالتداول وطرح كميات كبيرة من القمح وذلك لمرتين أسبوعيًا لبيعها إلى المطاحن من خلال هذه البورصة.
إنشاء بورصة السلع المصرية
وهدف بورصة السلع المصرية هو القضاء على عشوائية تداول السلع في الأسواق بأسعار مختلفة، وتعمل على توحيد السعر، وإعلانه للجميع، كما أنها ستمنع احتكار بعض التجار للسلع.
وأعلن ذلك مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، في تصريحات لوسائل الاعلام، حيث أكد: "انطلقت اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر البورصة المصرية للسلع وسيبدأ عملها بتجارة القمح".
وأضاف عشماوي أن "ظهور بورصة سلعية في مصر إضافة كبيرة لنظام التجارة في البلاد"، وأن بورصة السلع "مصممة لضمان دخول مصر إلى المسرح العالمي لتجارة السلع والمساعدة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد"، فضلا عن "توفير السلع بسعر عادل وضمان حماية صغار المزارعين وإنهاء الاحتكار وتحقيق استقرار الأسعار".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن بورصة السلع هي أحد الأدوات الاقتصاد الحر التي يتم إنشاؤها في عملية التداول السلعي طبقا لنظام العرض والطلب.
وأوضح عامر ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه البورصة طالب بها رجال أعمال كثيرون لعرض بضائعهم في هذه البورصة، حيث تتحكم البورصة في باقية الأسعار لكبح جماح التضخم الذي يتم من خلال احتكار السلع.
وتابع: "البورصة هي إحدى الأدوات التي يتم استخدامها ضد احتكار السلع من قبل كبار التجار، وبورصة السلع مثلها مثل بورصة الأوراق المالية بالضبط يتم فيها تداول السلع ويحدد سعرها وفقا للعرض والطلب".
وأكد أن "الهدف من إنشاء البورصة تحقيق ضبط استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، من خلال إنشاء منظومة متطورة لتداول السلع بما يضمن استقرار الأسواق، والمساهمة في تخفيف من حدة تغير وتذبذب الأسعار بشكل غير مبرر، إضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية غير المرغوب فيها حتى لا تؤدي لانعكاس سلبي على الأسعار.
الهدف من إنشاء بورصة السلع
واختتم: بالفعل بدء عمل بورصة السلع المصرية، وهي خطوة جيدة تجاه الوصول للمنافسة في سوق السلع الغذائية والتموينية وتحقيق السعر العادل ومواجهة جشع التجار.
تهدف بورصة السلع، لوضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة والتي بدأت عملها اليوم الأحد، والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
- زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات.
- استيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.
- لها فائدة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر.
- تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.
والجدير بالذكر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2017، بتنظيم التجارة الداخلية من خلال التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث أن هيئة السلع التموينية ستطرح كميات للبيع من مخزون القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة، ولا يوجد إجبار للتجار في منظومة البورصة السلعية، حيث تم تسجيل 200 شركة في البورصة السلعية.
وفيما يتعلق بالمطاحن هناك 40 مطحنا تم تسجيله خلال 48 ساعة للتداول على سلعة القمح، وتساهم بورصة السلع في وضع آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجيا عن المتعاملين والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.
وكذلك بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، وإمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل.
