الخارجية تصدر بيانا عاجلا بشأن منع لبنان من التصويت في الأمم المتحدة

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا بشأن تعليق تصويت لبنان في الأمم المتحدة لعدم سداد الاشتراكات، حيث قالت: "حملت عدة تقارير إعلامية، عن غير وجه حق، وزارة الخارجية والمغتربين مسئولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت".

وأضافت الوزارة اللبنانية في بيانها: “تتابع وزارة الخارجية والمغتربين منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة، ما يؤثر على حق لبنان بالتصويت”.

وتابعت: “وحرصاً منها على عدم تقاذف مسئولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الأموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبهت وزارة الخارجية والمغتربين وما زالت تؤكد وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظرًا لأهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والإقليمية”.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية علقت على نبأ حرمان لبنان من التصويت في الأمم المتحدة، حيث قالت: “عطفاً على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام حول تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة ‎الأمم المتحدة نتيجةً لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية”.

وأضافت الوزارة اللبنانية في بيان لها: “يهّم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت وبعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع كل من دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة”.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان قد تأخروا عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وأنهم من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.

وقال أنطونيو جوتيريش، في رسالة بحسب وسائل إعلام، إن الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكان وغينيا الاستوائية والجابون.

وتشغل الجابون عضوية مجلس الأمن لمدة عامين على الرغم من عدم المساس بحقوقها في التصويت هناك.

وعممت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيانا، أوضحت فيه أن القرار يأتي بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها".

لكن الميثاق يمنح  الجمعية العامة أيضا سلطة تقرير "أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.

وقررت الجمعية العامة أن 3 دول أفريقية، مدرجة على قائمة الدول التي عليها متأخرات - جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي والصومال - ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت. منحت الدول الثلاث نفس الإعفاء العام الماضي.

ووفقا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارا لفنزويلا، و1835303 دولارات للبنان، و619103 دولارات لغينيا الاستوائية، و196130 دولارا لجنوب السودان، و61686 دولارا للغابون، و20580 دولارا لدومينيكا.
 

ملفاتهم جاهزة لتوجيه الاتهام .. القضاة الأوروبيون أنهوا مهتهم بنجاح في لبنان

بحكم قضائي.. وزير الإعلام يتسلم إدارة تلفزيون لبنان