وزير النقل في البرلمان.. النواب يناقش مشروع قانون الغرف السياحية.. الأسبوع المقبل

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جدول أعماله خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، إضافة إلى مواجهة وزير النقل بعدد من طلبات الإحاطة.

وفيما يلي، ملخص توضيحي بجلسات الأسبوع المقبل:

*أولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.*

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

*ثانياً: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية:*

• قرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

• قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

• قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطة المتقدمة- معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHAM BARI) باري- إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

• قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، ألموقع في القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 2022.

*ثالثاً: نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة الفريق وزير النقل (يوم الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣).*