بعد موافقة النواب المبدئية.. عضوية مجلس إدارة الغرف السياحية وفقا للقانون

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وعرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني فلسفة مشروع القانون وأهدافه، حيث يمثل إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وقد انطلق مشروع القانون من فلسفة قوامها تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقاً للمواد 168،167،94،86 من الدستور.

وفي هذا الشأن حددت المادة ٢٠ عضوية مجلة إدارة الغرف السياحية، حيث نصت على أن يكون لكل غرفة مجلس ادارة يتكون من ١٢ عضو بينهم ٨ أعضاء  بطريق الانتخاب و٤ أعضاء يعينهم الوزير المختص، الذي يحدد أيضا التمثيل الفئوي والجغرافي -إن وجد- للمنشآت، حيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الادارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة.