EN 
العنف الأسري واحدة من الظواهر التي يعاني منها المجتمع المصري، وأحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، وذلك وفقا لما أظهرته عدد من الدراسات المهتمة بهذا الشأن، والذي دفع مجلس الشيوخ إلى مناقشة هذا الملف وإصدار العديد من التوصيات سواء التي يمكن بلورتثها في صورة تشريعات أو قرارات تنفيذية.
وتقدم النائب محمد هيبة، بدراسة بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، وذلك باعتبار أن الدستور المصرى قد ضمن الحمايـة للأسرة المصرية بأطرافهـا المختلفة عبر العديـد مـن النصوص، كما أن هنـاك سياجا دسـتوريا ضـامنا لأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا فضـلا عـن تـوفير البيئـة المحفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة وسـد منافـذ تهديـد استقرارها.
ولمواجهة سلبيات العنف الأسري، وضمان أسرة أكثر استقرارا، فقد أوصى دراسة النائب محمد هيبة، بإنشاء مجلس يسمى المجلـس الاستشـاري لمناهضـة العنـف الأسـرى، وهو منظمـة مصـرية تهدف إلـي تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صـوره و منع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعيـة ودفعهـا نحـو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـري.
ووفقا للتشريع المقترح إصداره، فإن المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري، يضـم فـي تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسـان، والمـرأة، والطفولـة والأمومـة وللأشخاص ذوي الإعاقـة. وكـذا ممثلـين عـن وزارات العـدل، الداخليـة، التضـامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـي، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهـر والكنيسـة ومنظمـات العمـل الأهلـي، وأي مـن الجهـات المعنيـة بـذات الشأن.
وتكون أولى مخام المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الاسري، وضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـري" علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020 تهـدف إلـي وضـع إجـراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـري، ومنـع انتشـاره فـي المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقراره.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ دراسة النائب محمد هيبة، خلال جلسته المقرر عقدها الأسبوع الجاري، غدا الأحد وبعد غد الإثنين.
