ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.74%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2673.2 نقطة.

حجم التداول فى البورصة الأردنية 

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 7.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 3.3%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 37.9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 36.7 مليون دينار للأسبوع السابق.
 

و بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 27.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 15875 صفقة.

بيان عاجل من سفارة الأردن بالقاهرة

خبيرة اقتصاد: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات يحدث مرونة في أحوال المواطنين

تأسست بورصة عمان في 11 مارس 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة بحسب الموقع الرسمى للبورصة.

وفي 20 فبراير 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعتبر شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان.

 وتدار شركة بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الهيئة العامة ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.

وبموجب النظام الأساسي لشركة بورصة عمان, تتمثل المهام الرئيسية بممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وادارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها البورصة.

ولتحقيق غاياتها تضع البورصة الأنظمة الداخلية والتعليمات والمتطلبات اللازمة لادارتها وتلك المتعلقة بالتعامل بالأسواق المالية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ولها انشاء واحتساب المؤشرات المالية الخاصة بالأوراق المالية المدرجة فيها، والدخول في اتفاقيات أو تحالفات استراتيجية وتجارية واستثمارية مع أسواق المال والمشتقات داخل المملكة أو خارجها ومع مزودي الخدمات أو أي جهات أخرى ذات علاقة بعملها، والتعاون وتبادل المعلومات مع الأسواق والجهات الرقابية والاشرافية على الأسواق المالية ذات الصلة والسلطات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من الجهات والأشخاص داخل المملكة وخارجها.