EN 
- اقتصادية الشيوخ: حجم الاستثمارات العامة بلغت نسبتها 85 %
- رئيس حماية المنافسة: منع الممارسات الاحتكارية يرفع إنتاجية السوق المحلي بنسبة 50%
- الجبلى: ضرورة العمل على تطبيق سياسة الحياد التنافسي في التشريعات الاقتصادية
- هيئة الاستثمار: تحديث للخريطة الاستثمارية لمصر للترويج للقطاعات المختلفة
تسعى الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والأعمال من خلال تحديث البنية التشريعية والتنظيمية لاجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات المختلفة؛ بما يضمن المنافسة الحرة والعادلة لكل من المستثمرين بالتوازي مع تكليفات القيادة السياسية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص والتوسع في الشراكة بينه والقطاع العام؛ بما ينعكس علي تنمية الناتج المحلي الإجمالي، ويحرك قوي الإنتاج لمواجهة التخديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أكد هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على أهمية الاستثمار والترويج له، خاصة أن الدولة تضعه ضمن أولويات خططها الاستراتيجية التنموية، والتى تعتبر المعنية بدراسة الاستثمارات العامة والخاصة.
وأشار “سرى الدين”، إلى أنه من خلال الأطر التشريعي أول مبدأ من المبادئ الاستثمارية استهداف تشجيع التصدير، والتنمية المستدامة، وزيادة النمو والتشغيل، وزيادة الدخل.
ولفت إلى أنه وفقا للمادة 2 من قانون الاستثمار فإن هناك تأكيدا على حرية المنافسة، لذا فهناك أهمية كبيرة للحياد التنافسي كأحد محددات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبى على حد سواء.
وأوضح أن حجم الاستثمارات العامة زاد بنسبة 85٪ من إجمالي الاستثمار المباشر، ووفقا لإحصاءات أخرى بلغت نسبتها 90٪، لافتا إلى أنه قبل عام 2010 بلغ حجم الاستثمارات الخاصة 65٪ والعامة 45٪، لافتا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين نوعى الاستثمارات، بحيث تصل الاستثمارات العامة إلى نسبة 50٪، وهذا لن يحدث إلا بوجود الحياد التنافسي.
ولفت إلى أن فكرة إزالة الحياد التنافسي وحماية المنافسة من الأطر التنظمية والتشريعية لا يمكن أن يتحقق حتى نفرض وجود تكافؤ الفرص، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية هى عملية التطبيق وليس عدم وجود القانون، حيث على سبيل المثال عند إصدار التراخيص الصناعية أو الأراضي أو البناء نجد أطرا مختلفة وإجراءات مختلفة، وهذا ليس عيبا فى الأجهزة المنفذة ولكن خلال تلك المرحلة كانت فى حاجة إلى الإسراع فى عملية الإصلاح الاقتصادي.
وطالب "سرى الدين"، بتحقيق إصلاح إداري ومؤسسى لتحقيق تكافؤ الفرص ومنافسة حقيقية، وضرورة اعادة هيكلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بشكل واضح.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن تعزيز التنافسية يؤدي إلى زيادة إنتاجية السوق المصري بمعدل 50٪، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تصل إلى 2.5٪ دون تغير أي عامل آخر.
وأضاف أن إقرار استراتيجية الحياد في مايو الماضي، إضافةً إلى استراتيجية الجهاز 2021- 2025، يضمن بيئة استثمار عادلة وداعمة للمستثمر.
ولفت إلى أن استراتيجية الجهاز تستهدف تحقيق 4 أهداف، هي إنفاذ القانون، والحد من التشريعات المضرة بالحياد التنافسي، ونشر ثقافة حماية المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز، وتحقيقا لهذه الأهداف تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، قال النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات، إن تطبيق الحياد التنافسي يعد نقلة حضارية للتشريعات الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أن تطبيقه طال انتظاره فلا يمكن العمل في الاقتصاد دون أن يكون هناك مساواة.
وأضاف أن الحياد التنافسي يعد نقطة انطلاق أساسية للاقتصاد المصري، ومن أهم التشريعات في الوقت الحالي، مؤكدا أهمية تطبيقه على أرض الواقع، لافتا إلى أن سياسة ملكية الدولة، واللجنة العليا بجهاز حماية المنافسة؛ ينصان على تطبيق الحياد التنافسي، لذلك كان لابد من استقلالية الجهاز حتيطى يتثني له تطبيق هذه السياسة .
وأوضح “الجبلي”، أنه بالنسبة إلى القطاع الخاص من الضروري وجود حياد تنافسي أولا، لأنه سيشجع المستثمر المصرى على ضخ استثماراته والتوسع بها، كما سيساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحسن من مؤشر مصر استثماريا على الخريطة الاستثمارية العالمية، كما أنه سيعطي فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة أكثر داخل السوق.
وأشار إلى أن تطبيق سياسة الحياد التنافسي في عدد من الدول كدول آسيا كان له نتائج مباشرة على زيادة الناتج القومي لها بنسبة تفوق الـ 50%، كما زادت المعدلات بأستراليا بنسبة تترواح بين 5% و6%.
وتابع أن تطبيق الحياد التنافسي سينعكس إيجابيا على القطاع الخاص في التنافس على الجدارة،مؤكدا أن الاكفأ هو الذي يستمر سواء كان قطاع خاص أو غيره فلا يمكن أن نعطي ميزات لقطاع دون الآخر و ونتخيل أنه سيكون قادر علي المنافسة.
وأشار إلى أن المادة 27 من الدستور تنص علي الحياد التنافسي وهو ما يتناسب ويتماشي مع رؤية مصر 2030، مؤكدا على أهمية تطبيق النص الدستورى ودوره في إحداث طفرة قوية للقطاع الخاص.
وعلى سياق متصل، أعلن الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، تحديث خريطة مصر الاستثمارية للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بجانب الاستثمارات الحكومية التى يتضمنها موقع خريطة مصر الاستثمارية حاليا، لافتا إلى أن الهدف من ذلك تحقيق فرص المنافسة بين القطاع العام والخاص فى عماية الترويج الاستثمارى للقطاعين.
وأضاف أن المنافسة للترويج للفرص الاستثمارية للقطاعين العام والخاص هو جزء من اتجاه الحكومة لدمج القطاع الخاصة فى عملية الترويج من خلال علاقاته الدولية وعرض الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى نوع من أنواع التكامل.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار دورها محايد فى علاج مشكلات المستثمرين مع مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن نحو 70٪ من تلك المشكلات يتم حلها لصالح المستثمر.
وتابع “نحن القبلة الشرعية للمستثمرين الذى يتجه لها عند مواجهته للمشكلات”، مشيرا إلى وجود لجان لحل المشكلات منها ما هو تحت رئاسة مجلس الوزراء مثل وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، ولا يوجد تحيز من هئية الاستثمار.
ونوه بأن هناك ارتباطا وثيقا بين المنافسة والاستثمار، حيث يحتاج المستثمر دائما إلى وجود قواعد تنافسية في السوق معروفة ومعلنه بشكل واضح، وأن يكون هناك حيادية فى عملية المنافسة فى السوق.
وألمح إلى وجود قانون وجهاز لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحيث يصبح هناك دور رقابى لتحقيق المنافسة يمنح المستثمر الثقة بان السوق منتظم ومنظم.
وأشار إلى أن أهم مشكلات الدول النامية والتى تكون للدولة دور مؤثر اقتصاديا هو تخوف المستثمر من عدم وجود حياد تنافسى وعدالة تنافسية، ولكن وجود جهاز حماية المنافسة مهم، خاصة مع توجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص للدخول بشكل فعال فى السوق المصرى كشريك مع الحكومى، مما يؤدي إلى جعل قانون المنافسة آلية تفاعلية لتنفيذ ذلك، مشيرا إلى قانون الاستثمار يشجع على آليات السوق وتنظيم المنافسة بشكل واضح.
