دخل سنوي ثابت من الحكومة للأسرة.. الشروط والأحكام

بذلت الحكومة المصرية جهودا متتالية خلال السنوات الماضية للتخفيف من حدة الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم، بداية من انتشار وباء كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي زادت الطين بلة وعمقت جراح الجميع خاصة الدول الفقيرة.

زيادة الأجور والمعاشات لمواجهة الأزمات الراهنة

 لم تقف القيادة السياسية مكتوفة الأيدي تجاه توالي هذه الأزمات، حيث أعلنت انحيازها الكامل للأسر الأولى بالدعم للتخفيف عنهم وتقليل حدة موجات التضخم الذي نتجت عن الأزمات الماضية وتسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير .

بدأت الدولة المصرية في دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين عن طريق تكثيف المبادرات و زيادة الأجور والمعاشات والتي لاقت قبولا وترحابا واسعا لتوقيتها الهام ودورها في مواجهة زيادة الأسعار ولو بشكل بسيط.

على الجانب الأخر كانت الدولة المصرية دائمة التحذير من خطورة الزيادة السكانية وتداعياتها ودورها في التهام معدلات التنمية التي تحققه الدولة، لذلك لجأت إلى العديد من المقترحات أخرهم تقديم دعم للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين.

دخل سنوي ثابت من الحكومة للأسرة

القصة بدأت العام الماضي تحديدا بشهر فبراير عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة، بهدف  تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال مواجهة تحدي الزيادة السكانية التي تلتهم كل الإمكانيات المتاحة والخدمات المتوفرة للمواطنين.

قدم البرنامج حوافز مادية للأسر وذلك كخطوة جادة وفعالة للسيطرة على النمو السكاني وضبطه في ظل ارتفاع معدلاته بشكل متفاقم يمثل خطورة على الأجيال الحالية والقادمة.

وتمثلت الحوافز في تقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمعنى قيام وزارة المالية بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى.

ويتم استحقاق المبلغ للسيدة الملتزمة بالشروط  التي تم تحديدها وهو بلوغها سن 45 عاما، كما يسقط حق السيدات في المطالبة بأية مبالغ مالية حال إنجابهن الطفل الثالث.

ويتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.