البرلمان الياباني يقر ميزانية جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية

أقر البرلمان الياباني اليوم الثلاثاء، ميزانية تبلغ 114.38 تريليون ين ياباني "870 مليار دولار" للسنة المالية الجديدة، والتي تبدأ اعتبارا من أبريل القادم، لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الأمنية ودعم الاقتصاد الذي يعاني من التضخم، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن ميزانية الدفاع ستصل إلى 6.82 تريليون ين، وهي الأكبر على الإطلاق، وتمثل السنة المالية 2023 بداية فترة مدتها خمس سنوات، 

وتهدف إلى تجديد الوضع الدفاعي للبلاد بشكل أساسي من خلال إنفاق 43 تريليون ين ياباني مجتمعة للتعامل مع التهديدات.

وتهدف حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية إلى حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1 في المائة الحالية مع الحفاظ على عقيدة ما بعد الحرب السلمية.

وتأتي الموافقة على ميزانية الدولة من قبل مجلس المستشارين في وقت تكثف فيه الدولة المثقلة بالديون الإنفاق، لتخفيف العبء الواقع على الأسر بسبب ارتفاع أسعار السلع اليومية، والتي وصل تضخم المستهلك الأساسي بالفعل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام التي تضخمها ضعف الين.