تنتظر هذه العقوبة .. " فتاة سقارة " تعترف : تركت منزل عائلتى بسبب فيديوهاتى .. وأجريت أكثر من عملية تجميل ..وهذه حساباتى فى البنوك

 قررت النيابة العامة حبس  البلوجر سلمى الشيمى  4 أيام على ذمة التحقيقات فى وقائع اتهامها بتصوير مقاطع فيديوهات منافيه للآداب العامة وخادشة للحياء بغرض تحقيق مكاسب مالية . 

ضبط المتهمة 

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي حال عودتها قادمة من إحدى الدول، وتبين من التحريات أن المذكورة سبق إتهامها في إحدى القضايا وحررت ضدها العديد من القضايا وذلك لإتهامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوى العديد من الايحاءات والحركات المنافية للآداب. . وضبط بحوزتها  2 هاتف أيفون 14، وعدد 3 فيزا كارت بـ 3 بنوك مختلفة، وحقيبتين بهما ملابس نسائية خاصة، وباشرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، التحقيق مع الموديل الشهيرة سلمى الشيمي صاحبة لقب فتاة سقارة على خلفية إتهامها بإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، والتعدي على قيم المجتمع المصري، ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء والذوق العام، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمة 

وأدلت سلمى الشيمى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة فى وقائع اتهامها بارتكاب أفعال منافية للآداب ، مشيرة الى  انها  تركت منزل والدها وشقيقها لرفضهم مقاطع الفيديو التي تقدمها، وأقامت رفقة والدتها وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور حتى بات لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة.

وأضافت  أنها أجرت أكثر من عملية تجميل لمساعدتها في العمل على تصوير مقاطع الفيديو والصور، وكانت في خارج البلاد بمدينة دبي وتم القبض عليها فور وصولها إلى مدينة الإسكندرية.

وتابعت سلمى الشيمي في إعترافاتها، أنها إتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض فيها جسدها بالملابس العارية تتضمن ايحاءات خادشة وأفعال منافية للأداب وذلك في إطار زيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة.

 واشارت الى ان اسمها الحقيقى  سلمى كرم عبدالمنعم 29 عام، وانها تخرجت من كلية التمريض، وحاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة إلا أن جميع محاولتها باءت بالفشل.

العقوبة المنتظرة 

تنص المادة رقم 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تكنولوجيا المعلومات، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».

وتنص المادة 26 من ذات القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.