برلماني: رفع المساندة التصديرية لـ 30 مليار جنيه يحد من أزمة الدولار

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف بموافقة مجلس الوزراء علي البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال الثلاث سنوات المقبلة وتخصيص من 28 إلى 30 مليار جنيه في العام الأول بالبرنامج اعتبارًا من يوليو المقبل 

أضاف ان هذا الاتجاه من الحكومة بمثابة دليل قاطع على تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ومضاعفة الصادرات للاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة .

وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن استمرار الحكومة فى تشجيع الصادرات المصرية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد المصرى فى مقدمتها تشجيع مجتمع المصدرين على زيادة ورفع الصادرات المصرية والحد من أزمة الدولار مطالباً من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى بالخارج لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع تخصيص مشروعات صناعية من أجل تصدير منتجاتها للخارج .

وأشار الدكتور محمد الصالحى الى أن تخصيص 30 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل لرد الأعباء التصديرية سيكون من شأنه تشجيع ودعم قدرة المصانع والشركات على زيادة الصادرات وغزو أسواق جديدة وزيادة حصة السلع المصرية فيها لتحقيق الوصول بصادرات  مصر إلى نحو 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة خاصة أن الصادرات السلعية حققت نموا 11% خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي لتصل إلى 32.5 مليار دولار مقارنة بـ29 مليار دولار.

وطالب من الحكومة وضع سياسات وبرامج جديدة لتعميق وتوطين مختلف الصادرات داخل مصر لتحقيق مجموعة من الأهداف لدعم الاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية بصفة عامة والمواد الخام الداخلية فى الصناعات المصرية بدلاً استيرادها من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية اضافة الى ان ذلك الامر يكفل احداث طفرة كبيرة فى زيادة الصادرات الصناعية .

كما طالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب المصرى على تملك وادارة هذه المشروعات مع الترويج والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون لها دورها فى دعم الصادرات المصرية مؤكداً أن البنوك المصرية اصبح لديها القدرة فى تمويل مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولكن الأمر يتطلب العمل على مواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه اقامة المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات وتوعية الشباب وتشجيعه للاقبال على تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .