مدن الجيل الرابع والزيادة السكانية.. هل تنجح في التخفيف من حدة المشكلة؟

تعمل الدولة المصرية جاهدة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وعلى رأسها بناء المدن الجديدة، على نظام الجيل الرابع، من بينها "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - وشرق بورسعيد - المنصورة الجديدة - الإسماعيلية الجديدة – مدينة الجلالة - واحة أكتوبر - ملوي الجديدة - غرب قنا - توشكى الجديدة".

وتعد الزيادة السكانية واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الدولة في تنفيذ مخططاتها للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

المدن الجديدة والزيادة السكانية 

 وتعتبر أي زيادة في معدل السكان مشكلة كبيرة لأنها تأكل من جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من الناحية الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية.

ولذلك قامت الدولة، ببناء العديد من المدن الجديدة، بناءا على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القاهرة ومحافظات الجمهورية، حيث أنها شيدت عدة  مدن جديدة  خلال الفترة الأخيرة على نظام الجيل الرابع، التي تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وهي أنظمة شبكية لإدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية بالعاصمة منها "الكهرباء والمياه والغاز"، يمكنها مراقبة الاستهلاك واستخلاص هذه المعلومات من خلال العدادات الذكية الرقمية، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق عن طريق توزيع الفائض المنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حوار مطول أجراه مع صحيفة "الجورنال"، الإيطالية: "نتوقع أن نصل خلال 25 عامًا إلى 135 مليون نسمة، وتشير بعض التوقعات إلى 150 مليونًا بحلول عام 2050، لذلك نحن نبني مدنًا جديدة، كما كانت لدينا مشكلة مع المدن العشوائية، وقدمنا ​​للسكان مبانٍ صحية، ونواصل البناء في مناطق مختلفة من البلاد، لنقل جزء من السكان إلى مناطق أكثر أمانًا مع مشاريع تنمية حضرية عملاقة".

استراتيجية السيسي في البناء 

وتابع: "استراتيجية الرئيس السيسي تقوم في الأساس قبل كل شيء على تحديث المناطق الريفية، والاستثمار في البنية التحتية لتحسين الحياة في القرى من خلال تحلية المياه، ونعمل على تحلية مياه البحر، وبالنسبة للحكومة، يعد تدريب الأجيال الشابة أولوية، فنحن نقوم بتحديث التعليم والرعاية الصحية والاستثمار في التقنيات الجديدة".

ويقول الدكتور مجدي خالد المدير السابق لصندوق الامم المتحدة للسكان وعضو اللجنة الاستشارية للسكان، إن المشكلة السكانية لها 3 أبعاد، وهي كثافة سكانية عالية ونمو سكاني سريع وتدني في الخصائص السكانية، فعند بناء الجديدة وتخلخل الكثافة السكانية في المدن، مثل القاهرة والقليبوية والجيزة، ونقل السكان في مجتمعات عمرانية جديدة، مما يحسن في الكثافة السكانية، منوها إلى أن عند نقل السكان إلى مدن جديدة، سيتم القضاء على العشوائيات والأفكار التي لم تكن لديها فكر في تنظيم الأسرة، بسبب انتشار الأمية.  

وأضاف خالد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يجب أن يتم نقل السكان في المدن الجديدة التي تحتوي على تعليم وخدمة صحية وتوعية وخدمات تنظيم أسرة أفضل.

وأشار خالد، إلى أن تقوم الدولة ببذل العديد من الجهود لمواجهة المشكلة السكانية، حيث أنها تعمل على جميع المحاور، ومنها: خدمات تنظيم الأسرة وتحسين جودة خدمات تنظيم الأٍرة والصحة الإنجابية المستمرة، إضافة إلى التوسع في المدن والمنشأت العمرانية. 

 عدد السكان بالتعدادات المختلفة

ومن جانبه، يقول الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن هذه المدن يوجد منها التي تم تنفيذه وأخرى التي تعد مدن تحت الإنشاء، وأوضح أن يتم بناء مدن الجيل الرابع على أنها مدن زكية، وكل ما يتعلق بالخدمات الحياتيه بها على أساس تكنولوجي. 

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك المدن تعد صديقة للبيئة، وتحتوي على العديد من المساحات الخضراء، كما أنها خالية من التلوث الضوضائي والجوي والسمعي والبصري.

واختتم: "تلك المدن تساعد في حل ومواجهة المشكلة السكانية بشكل كبير، عن طريق التوسع وتوزيع السكان بطريقة سليمة، ومصر قامت بحل جزء من هذه المشكلة وهي مشكلة توفير السكن، لأنه كان لدينا أزمة سكن في وقت من الأوقات وكانت لا تتناسب مع الزيادة السكانية، ولكن اليوم قامت الدولة بتوفير السكن بشكل كبير من خلال الزيادة في عدد مدن المجتمعات العمرانية بزيادة 30 العديد من الكدن الجديدة والوحدات السكنية".

وحول ما تمثله الزيادة السكانية من أزمة أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" دراسة بعنوان " قراءة فى المشكلة السكانية فى مصر.. وحلول مُقترحة لمواجهتها" تناولت واقع وخطورة المشكلة السكانية فى مصر كونها التحدى الأكبر الذى يقضى على ثمار التنمية والعائق الأول أمام تحقيق خطة الدولة المصرية لرفع جودة حياة المواطن خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.

قامت الدراسة التى تم نشرها على الموقع الإلكترونى للمنتدى  برصد مؤشرات المشكلة السكانية وأسبابها وأبرز تداعياتها على مختلف المستويات، وجهود الدولة لمواجهتها، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات لمحاولة حل هذه المشكلة التىتتفاقم يوما بعد يوم.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد سكان مصر بلغ فى 12 سبتمبر 2022 نحو 103 ملايين و908 ألف و 590 نسمة وذلك وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسلطت الضوء على إجمالي أعداد السكان بالتعدادات المختلفة للوقوف على حجم الزيادة المطردة فى الأعداد خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد السكان وفقا لتعداد عام 2006 نحو 72.6 ، والتعداد الذى يليه فى عام 2017 بلغ عدد السكان نحو 94.8 مليون نسمة، أى بزيادة تُقدر بنحو 22 مليون نسمة فى 11 سنة فقط (2متوسط مليون سنويا)، بينما كان عدد السكان فى تعداد 1986 نحو 48.2 مليون نسمة، ووصل فى التعداد الذى يليه فى عام 1996 نحو 59.31 مليون نسمة، أى بزيادة حوالي 11 مليون نسمة فى 10 سنوات (متوسط مليون سنويا).