EN 
تبذل الدولة جهودا كبيرة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وتعمل في إطار ذلك على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، إضافة إلى إعطاء مزايا ومنح خاصة، وفي إطار هذه الجهود، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية ونشر أيضا قرار الرئيس رقم 142 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محافظ البنك المركزي، وزير العدل، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير التعاون الدولي، وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الاتصالات، وزير التنمية المحلية، كما ضم المجلس الأعلى للاستثمار في عضويته كلا من وزير قطاع الأعمال العام، وزير التجارة والصناعة، الوزير المختص بشؤون الاستثمار، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويهدف المجلس الأعلى للاستثمار، على تشجيع ضخ الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتذليل العقبات أمام ذلك، ويأتي قرار تشكيله بالتزامن مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والتسهيل علي المستثمرين، في إطار توجه الدولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، ما يساهم في زيادة الإنتاج ما ينعكس بشكل إيجابي علي دعم الاقتصاد.
في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرارات إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للتصدير، هامة جدا، والملفين في غاية الأهمية، ومرتبطين ببعض، لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالسنوات الماضية، وبالتالي نحتاج لجذب مزيد من الاستثمارات لعلاج العديد من المشكلات وخفض معدلات التضخم.
الاستثمار وقود أي اقتصاد
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خفض معدلات التضخم من شأنه زيادة حجم السلع والخدمات، ومن ثم ينعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة وتقليل عجز الموازنة، وبالتالي ينعكس إيجابيا على تقليل مستويات المديونية، ولذلك يظل الاستثمار هو وقود أي اقتصاد، وبالتالي فيجب العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وباقي المؤسسات للتنسيق فيما بينها وتذليل العقبات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
وأكد أستاذ الاقتصاد، ضرورة ضم ذوي الخبرة من القطاع الخاص، حتى يكون في المجلس وجهات نظر أخرى، غير وجهة نظر صانعي القرار ومؤسسات الدولة، حتى تراعي القرارات الواقع، وبالتالي يجب الاستعانة، بذوي الخبرة من ممثلي القطاع الخاص، موضحا أنه في حال تواجد ممثل عن كل قطاع من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، ستكون القرارات سريعة التنفيذ.
أهمية المجلس الأعلى للتصدير
وأشار الإدريسي، إلى أن المجلس الأعلى للتصدير، هام جدا أيضا، خاصة وأن الدولة تتحرك لتحقيق استراتيجية تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وحتى وإن كان هناك تحديات، فإنه طالما توجهت رؤية الدولة نحو التصدير، فهذا يعني أن على الأقل سيكون هناك فوائض في الإنتاج، وهذا في حد ذاته يخدم السوق المحلي، ويساهم في استقرار الأسعار وتنمية احتياجات المواطن.
واختتم: يجب أن يكون هناك مجلس أعلى للسياحة أيضا، إلى جانب الاستثمار، لأن القطاعات الدولارية هامة جدا في دعم الاقتصاد المصري، وبالتالي نحتاج إلى جهد أكبر في قطاع السياحة، لاستقبال عدد سائحين أكبر في ظل منافسة كبيرة جدا من دول الجوار.
