EN 
وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله بضربة معلم لنسف ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر مؤكداً أن هذا القرار سيكون له دوره الكبير فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بجميع الشخصيات التى تم تمثيلها داخل المجلس الأعلى للاستثمار مؤكداً أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى تمثيل جميع الجهات المختصة فى هذا المجلس للعمل والتنسيق المشترك وإيجاد الحلول العاجلة التى تكفل التشجيع الحقيقى لجميع المشروعات الاستثمارية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن مصر اصبحت واحدة من اهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا القادرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات خاصة بعد انجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة والتى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من افضل شبكات الطرق والمحاور والانفاق ومشروعات البنية الأساسية فى الكهرباء والطاقة.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن مصر بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى منطقة الشرق الاوسط موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بتشجيع الاستثمار بصفة عامة وفى المشروعات الصناعية والزراعية بصفة خاصة.
كما أعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته فى قدرة مصر على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات ومضاعفة الصادرات المصرية وايضاً تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بدعم ومساندة القطاع الزراعى وتشجيع المزارعين على التوسع فى زيادة مساحات الاراضى الزراعية بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمة.
