EN 
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي ووزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزیر قطاع الأعمال العام ووزير النقل ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التجارة والصناعة والوزير المختص بشئون الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمين عام المجلس الأعلى للتصدير ورئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وثلاثة من المصدرين واثنين من ذوى الخبرة في نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير قابلة للتجديد.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مـن يرى من الوزراء من غيـر أعضائه أو من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص القرار أن يكون أمين عام المجلس الأعلى للتصدير مقررا للمجلس ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهـم مــن الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
