تسهيلات منحها قانون الجنسية المصرية لدعم الاستثمار العقاري ..تعرف عليها

استهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون الجنسية المصرية، تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية ، إلى جانب توفير عملة صعبة للدولة من أجل تحسين الاقتصاد الوطني .

وكان للتعديلات الجديدة دور كبير في دعم الاستثمار العقاري ، حيث نصت المادة 4 مكرر على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو إيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة او كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

كمت يجوز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.