EN 
شهدت الأيام القليلة الماضية، تحركا برلماني جديد بشأن انتشار تأجير الدراجات البخارية والقيادة بدون رخصة، من النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، والذي أعلن تقدمه بطلب إحاطة للحد من هذه الظاهرة لحماية حياة المواطنين للخطر.
يأتي ذلك بعد انتشار تأجير الدراجات البخارية بالشوارع المصرية من محلات معظمها غير مرخص لها، بمزاولة هذا النشاط أو التأجير دون التأكد من وجود رخصة قيادة، خاصة بين فئات الشباب المتهافتين على التأجير والقيادة بتهور.
وقال مهنى أن الدراجات البخارية صداع أصيبت به الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وذلك بعد ان انتشرت في الآونة الأخيرة بميادين وشوارع المدينة وقيام الشباب بالقيادة بسرعات جنونية مهددين أرواح المواطنين بالخطر الشديد.
وأكمل عضو مجلس النواب، أن هذه الدراجات البخارية تكون بلا لوحات مرورية نتاج تأجيرها من محلات غير مرخصة وتقوم بتأجيرها للأطفال والشباب دون السن القانونية وبدون تراخيص قيادة
تسبب الامر في أن البعض من قائدي هذه الدرجات يقومون بسرقة الشنط والسلاسل الذهبية من اعناق السيدات العجائز والفتيات بل ومنهم من يتخذ تلك الموتسيكلات فى توزيع المخدرات .
أضاف مهنى أن هناك بعض من الخارجين على القانون من أصحاب محلات تأجير الدراجات البخارية لا يكترثون للعقوبات ويقومون بالتأجير لهؤلاء الشباب مما يعرضهم لخطر شديد.
وطالب ايضا بتشديد الرقابة على أصحاب محلات تأجير الدراجات البخارية من خلال حملات تفتيش ومراقبة دورية على هذه المحلات وسرعة ضبط الدراجات البخارية التي بلا لوحات مرورية او التي يقودها شباب دون تراخيص قيادة وتشديد القبضة الأمنية وتطبيق صحيح القانون عليهم.
عقوبات قيادة الدراجات البخارية بدون رخصة
نصت المادة 75 من قانون المرور علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.
ونصت المادة (75 مكرر) علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو إستعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.
