EN 
أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 23/2024 تبنت مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال استعراض ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024: أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة .
وتابعت هالة السعيد: ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وحول مستهدفات قطاع الزراعة وأشارت السعيد إلى أن الخطة تُقدّر الاستثمارات الزراعية لعام 23/2024 بنحو 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 22/2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
وأضافت أن جهود التنمية الزراعيّة تستهدف التوسّع في مساحات الأراضي الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدّان)، والتي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف الـمصري (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان.
وتابعت السعيد أن خطة عام 23/2024 توجه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، موضحة أنه من الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وأكدت السعيد أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/2024 تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات لـما يتصِف به من ديناميكية، وقدرة على النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة في عالم الاتصالات، مشيرة إلى تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات للقطاع في العام المالي القادم، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه.
وحول مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة بخطة العام المالي القادم، أشارت السعيد إلى أن الخطة تتضمن استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج الـمُتوقّع عام 22/2023 وقدره 169 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أنه من الـمُستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه لمجال التنمية العمرانية، بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات الـمياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص.
وأكدت حِرص الخطة على رصد مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الـمُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.
