مصر تتهيأ لاستقبال حدث سياسي هام غدا.. ماذا يحدث؟

يشهد الحوار الوطني المصري مرحلة جديدة من مراحله غدا الأحد 14 مايو 2023، حيث تنطلق الجلسات الخاصة بمناقشة المحاور الثلاثة للحوار، وهي:

• المحور السياسي.
• المحور المجتمعي.
• المحور الاقتصادي.

مناقشات المحور السياسي 

وعقد المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني صباح اليوم اجتماعًا مع مقرري عموم ومقرري مساعدين عموم المحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية.

كما ناقش الاجتماع، التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات، والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور، والمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية الشلقامي مقرر مساعد المحور، وبمشاركة عدد من أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وصرح ضياء رشوان، أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، سيحضرون لمتابعة جلسات لجان الحوار الوطني، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 2023/5/14 الساعة 11 ظهرا، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح المنسق العام بأن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية، سيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.

وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن حق البث المباشر لكل جلسات الحوار مملوك حصريا للتليفزيون المصري (الهيئة الوطنية للإعلام)، وعدا هذا فمتاح لكل وسائل الإعلام ممارسة عملها المهني في تغطية الجلسات بما يلائمها.

منسق الحوار الوطني: كل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية حاضرة في جلسات اللجان

الحوار الوطني يضع التصور النهائي لـ هيكل سير الجلسات النقاشية

وتنطلق غداً أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

موضوعات المحور السياسي

يقع تحت نطاق المحور السياسي، 5 لجان فرعية كالتالي:

• لجنة الأحزاب السياسية.
• لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.
• لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
• لجنة المحليات.
• لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية 3 ملفات وهي:

• قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.
• تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
  الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وتناقش لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي هذه الملفات:

• قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
• حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
• حل تحديات العمل النقابي.
• حل تحديات التعاونيات.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 4 ملفات وهي:

• النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: "قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ".
• الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
• عدد أعضاء المجلسين.
• التفرغ لعضوية المجلسين.

وتناقش لجنة المحليات ملفين، كالتالي:

• قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي".
• قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة).

وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 7 قضايا وهي:

• التعذيب "التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر".
• أوضاع السجون "مراكز الإصلاح"، ومراكز الاحتجاز "الاشراف القضائي - اللوائح المنظمة".
• تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
• حرية التعبير والرأي "أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية،
• قانون حرية تداول المعلومات".
  قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
• العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض "مفوضية القضاء على التمييز".

تعديلات تشريعية ومفوضية خاصة.. ماذا نحتاج لمكافحة التمييز قبل مناقشته غدا بالحوار الوطني؟

قبل مناقشتها بالحوار الوطني.. ما هي أشكال التمييز المرفوضة بالدستور وعقوبتها؟

من جانبه كشف نجاد البرعي المحامي الحقوقي المعروف، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الأسماء التي اقترحها للمشاركة في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وجرت الموافقة عليها من مجلس الأمناء ومن المفترض أن ترسل لهم دعوات للمشاركة في الموضوعات التي تم اختيارهم للتحاور فيها، بحسب ما صرح به.

أسماء مقترحة للمشاركة

وأشار البرعي: سيتم إضافة بعض الأسماء الأخرى لمجموعات العمل لمراعاة التوازن بين المتحاورين، معقبا: "لكن الأسماء التي نشرها هي التي جرى تقديمها كحقوقيين، وتمت الموافقه عليها من الجميع".

وأكد: "قد تشاورت مع كل هؤلاء قبل تقديم أسماؤهم ووافقوا ورحبوا بالمشاركة"، معقبا: "بكل فخر فإن اهم النشطاء الحقوقيين في مصر سيشاركون في الحوار".