EN 
تستهدف الحكومة توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية للاستفادة من التجارب والخبرات والتمويل في مجال الخدمات الرقمية الاستفادة من التحول الأخضر.
وتركز الدولة المصرية في الوقت الحالي على توسيع دائرة التعاون الاستراتيجي من خلال الاستفادة من استثمارات تنموية بقيمة 13 مليار يورو في العام الماضي، لدعم تلك التوجهات من خلال وزارة التعاون الدولي.
ويستهدف البرنامج الإنمائي المشترك بين مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويل أكثر من 164 مشروعا باستثمارات تخطت قيمتها حاجز الـ10 مليارات يورو منذ أكثر من 11 عاما مضت، حيث تركز الشراكة بين البنك والحكومة علي تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي"، والدور الذي يقوم به البنك لحشد التمويلات المختلطة المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.
وتنطلق تلك التوجهات من خلال ريادة مصر في تنفيذ المنصة التي أضحت نموذجًا للمنصات القطرية التي تعزز أجندة العمل المناخي وهو ما ظهر جليا في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 والذي تم استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.
وتعكس جهود الحكومة في عمليات التحول الرقمي والذي تم تفعيله مؤخرا في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال فبراير الماضي - فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في تصريحات لها إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020، منوهة بأن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
وذكرت المشاط، أن هذه الجهود تعزز ما تحقق على مدار أكثر من 10 سنوات من العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي، لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من استثمارات البنك في مصر، لافتة إلى أن جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز دور المنطقة كوجهة جذب للاستثمارات العالمية في مجال اللوجيستيات وتعزيز وجهة مصر كبوابة لقارة أفريقيا.
وأوضحت أنه من خلال الاستراتيجية القطرية الحالية، سيتم العمل مع البنك على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وجهود الدعم الفني، وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.
