عضو التنسيقية يطالب بالاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وتثبيت أسعار الطاقة للمصانع

قال سعيد شحاته، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنه لابد من زيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي والذي يعد من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض وهو ما يحافظ على مستوي الدين العام مما يقلل الضغط على العملة الوطنية، وذلك من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشار "شحاته"، خلال جلسة "تحديات وفرص الاستثمار في مصر"، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، والتي من بينها وجود سوق مواز للعملات الأجنبية مما يثير مخاوف المستثمرين لعدم إمكانية حساب تكاليف مشاريعهم، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لطرح الأراضي الصناعية وبطء اجراءات الحصول عليها وتعدد الجهات صاحبة الولايه وعدم وجود مجمعات صناعية صغيرة مجهزة كافية.

ونوه بأن من التحديات التي تواجه الاستثمار أيضا تعدد الموافقات وطول وقت الحصول على الاجراء وعدم التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى تعدد أنواع الضرائب والتي تصل إلى 25 نوعا من الضرائب مما يجعل مصر من أكبر دول العالم مع اليابان في ذات الشأن، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع.

وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، مجموعة من التوصيات التي تضمنت الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وعددها تسع مناطق حرة في مصر خاصة تلك الموجودة في منطقه العين السخنة وتشمل الأدبيه وعتاقة وبور توفيق في مجال اللوجستيات والخدمات واستلهام تجارب الدول المقارنة مثل سنغافورة ودبي مع إمكانيه الاستفاده من المشاريع المقامه بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلى الداخل وقت الأزمات فقط على الأقل، مع تجهيز مخازن ومجمعات صناعية مجهزة بالكامل داخل المناطق الحره لتعظيم الاستفاده منها وزياده الصادرات.

وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والذى انعقد برئاسة  رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 ووضع خطة تنفيذيه محددة المده تشمل ( الاجراء المطلوب ومن يقوم به ومتى) وكذلك وضعت خطه متابعه لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دوريه الى المجلس الاعلى للاستثمار.

وأكد على ضرورة القضاء على السوق الموازي للعملات الاجنبيه لإزالة مخاوف المستثمرين، موصيا كذلك بميكنة اجراءات الحصول على الأراضي الصناعيه ووضع جدول زمني محدد لتلك الاجراءات، وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالترويج للاستثمار في مصر خاصة الهيئه العامه للاستثمار والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج.

وطالب بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر مع توحيدها ووضع تشريع موحد وفصل تشابك الاختصاص بين الجهات، والتدريب الكافي لجميع الموظفين بالجهات والمتعاملين مع المستثمرين مع وضع آلية محددة لانتقائهم.

وشملت التوصيات تثبيت أو دعم أسعار الطاقة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الراهنة.