"قضية وجودية".. مصر تضع الحلول لمشكلات التغير المناخي في أفريقيا |تفاصيل

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، التى تستضيفها شرم الشيخ، تحت شعار: “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا”، أمس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، وممثلى القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء فى مجموعة بنك التنمية الإفريقى.

لماذا تحتاج أفريقيا 200 مليار دولار؟

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته، الدور الحيوى الذى يقوم به بنك التنمية الإفريقى فى دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولى، مشددًا على أن مصر مستمرة فى دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

وقال إن استضافة مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى 2023، للمرة الثالثة، تأتى تأكيدًا على بالغ الاهتمام بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية فى جميع ربوع قارتنا الإفريقية.

وأضاف أن التحديات المتصاعدة والمتشابكة التى تواجه دول العالم لا تخفى على أحد، فمع ظهور بوادر التعافى من الآثار السلبية لجائحة كوفيد- 19 على الاقتصاد العالمى جاءت الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمى تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.

وأوضح الرئيس السيسى أن هذا المشهد انعكس، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التى تعانى فى الأصل من تحديات داخلية عدة، ما يتطلب أفكارًا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحًا، خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.

وأشار إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية، طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 200 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- 144 مليار دولار سنويًا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة (كوفيد- 19)- 108 مليارات دولار سنويًا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.

وتابع: هنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقى فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية.

ودعا الرئيس السيسى المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول.

وأضاف أن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر فى نطاق دولة دون غيرها، أو إقليم بعينه وإنما هى قضية وجودية، ينبغى أن تأتى على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم.

ولفت إلى أنه على عكس ما قد يعتقده البعض فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموًا، وهو ما يظهر بوضوح فى دول القارة الإفريقية، حيث تؤدى هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف، واتساع رقعة التصحر، وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.

خسائر بقيمة 70 مليار دولار

وقال إن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط فى دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلًا عن تسببها فى خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%، وتقدر الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية فى إفريقيا بنحو 3 تريليونات دولار حتى عام 2030.

وأوضح أنه فى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27، التى ترأستها مصر العام الماضى، ويأتى فى مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم، لتعويض الخسائر والأضرار، للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف، والكوارث المناخية الأخرى.

وقال الرئيس السيسى إن معطيات الواقع الاقتصادى تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر فى توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف أن مصر تولى اهتمامًا بالغًا بالبعد البيئى، حيث أصدرت الحكومة، عام 2021، الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية، تحت اسم "الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر"، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معايير التنمية المستدامة فى الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية.

وأوضح أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى تمثل فرصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم الفنى اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخى مع طرح أجندة واضحة، وفقًا لجدول زمنى، لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التى تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم الرئيس السيسى كلمته بشكر بنك التنمية الإفريقى على جهوده الملموسة فى تمويل المشروعات التنموية فى مختلف أنحاء القارة، والتى تجعلنا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو النماء والتقدم والازدهار.

ما موقف مصر من التحديات ؟

في هذا الصدد قال الدكتور مهندس ماهر عزيز استشارى الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية وعضو مجلس الطاقة العالمى، إن التقدير الحالي لحجم التمويلات المطلوبة للدول النامية حوالي 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2035 ، وهذا ما تم إقراراه عام 2016 في كوب 22 (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2016).

وأضاف عزيز خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه على صعيد الموقف المصري تجاه أما عن موقف مصر تجاه هذه التحديات فإن مصر واحدة من الدول التي تواجه العديد من التحديات كما أنها تواجه مخاطر ارتفاع سطح البحر ومخاطر التقلبات الحادة في الطقس فضلاً عن الاحداث المتطرفة التي تتعلق بموجات الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة.

وتابع : من بين التحديات أيضاً موجات السيولة مثل التي حدثت في اسوان واسيوط وجبال البحر الاحمر وسيناء، مشيراً إلى أن مصر معرضة لهذه المخاطر ومصر تتأثر بشدة وعلى سبيل المثال قطاع الزراعة من اكثر القطاعات تضرراً.

وأستكمل: مصر تعاني أيضاً من  نقص المياه في نهر النيل و تواجه مخاطر مرتبطة بالصحة والسياحة والتي قد تؤدي لمخاطر كبيرة وهناك الاستراتيجية القومية للتغيرات المناخية 2050 والتي اثرت على حجم التمويل المطلوب إلى حوالي 250 مليار دولار.