EN 
تواصلت النقاشات داخل جلسة قضية السكان ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، المنعقدة الآن، حيث رحب الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بالحضور والمشاركين في مناقشة القضية السكانية.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجي، إن القضية السكانية لابد أن ننظر إليها من الناحية الاقتصادية، لافتا إلي ضرورة تأسيس لجنة في موازنة الدولة للاتفاق علي القضية السكانية، لافتا إلي أن القضية السكانية تؤدي إلي العديد من المشكلات مثل البطالة وغيرها.
فيما قالت منى ممدوح علي ممثل كيان شباب مصر أننا نوصي بضرورة تعميق الاستراتيجية الوطنية للسكان من خلال توحيد الجهات المعنية بهذا الملف من خلال وزارة التضامن عبر برنامج اتنين كفاية، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان، فلابد أن يكون هناك تعاون فيما بينهم.
وأوصت بضرورة أن تعمل وزارة التضامن على ملف التوعية من خلال الرائدات الريفيات، وأن تقوم وزارة الصحة بتدريب الاطقم الطبية والتمريض، وبضرورة الاستفادة من المانحين الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرهم.
وحول دور الإعلام في إعادة تشكيل وصياغة الوعي سواء المسموع أو المقروء أو المرئي، أوصت بضرورة إعادة الحملات التي كانت متواجدة سابقا لتوعية المجتمع، مؤكدة ضرورة التوعية وتنفيذ سياسات لتنظيم الأسرة.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة بشأن هذا الملف ومنها برنامج تنمية الأسرة المصرية والذي يعمل على السيدات وتخصص له ميزانية مرتفعة، مؤكدة ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية مثل الصين والتي استطاعت الاستفادة من الزيادة السكانية على أنها قوى بشرية.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي - في تعقيبه - أنه بالنسبة للإعلام فكل الوزارات المعنية تواجه مشكلة كبيرة بالنسبة للبث، وتساءل حول إمكانية وجود حل لمشكلة البث أو توفير تمويل لتنفيذ حملات دعائية.
وأضاف أن الجمعيات الأهلية دورها يتقلص، لأن خدمات تنظيم الاسرة غير مربحة، فلا تستطيع هذه الجمعيات منافسة وزارة الصحة.
وبدوره.. أشار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى تنامي دور المجتمع الأهلي في خدمة القضايا القومية، وأضاف أن المجتمع الأهلي له دور فعال خلال الفترة الأخيرة فيجب الاهتمام به.
وقال إبراهيم عيد الرازق ممثل حزب الحرية المصري، إن قضية الزيادة السكانية من القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه يرى أن الإرادة لحل المشكلة تبدأ من الجهات العليا.
وتابع خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني أنه يوجد انخفاض في الخدمات الفعلية بالوحدات الصحية ناهيك عن دور الإعلام والذي يستلزم أن يكون دوره اقوى من هذا الأمر، عبر تخصيص قنوات لسرد المشكلة وضمان حلها.
وطالب ممثل الحرية المصري بضرورة أن يكون التركيز على توجيه الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن استخدامها أصبح على أوسع نطاق وتصل للجميع.
وأردف أن الزيادة السكانية من الأشياء التي يجب تتوجه الدولة لحلها سريعا مطالبا إنشاء مجتمعات جديدة بعيدة عن الدلتا بالإضافة إلى توطين الصناعات لتوفير الأيدي العاملة واستغلال الزيادة السكانية بشكل إيجابي.
