الحوار الوطني| مطالبات بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات: إلزام دستوري وركن أصيل من أركان الديمقراطية

مطالبات بسرعة إصدار قانون حرية تداول تداول المعلومات
مطالبا بسرعة صدوره.. الناصري: قانون حرية تداول المعلومات مقوم أساسي لتحقيق التنمية
برلماني: قانون حرية تداول المعلومات إلزام دستوري وركن أصيل من أركان الديمقراطية

أكد عدد من رؤساء الأحزاب والنواب، على إصدار قانون حرية تداول المعلومات أمر هام لأنه مقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية، باعتباره ركنا أصيلا من أركان والنظم الديمقراطي، منوهين أن مناقشته في الحوار الوطني وتخصيص جلسة له سينجم عنه الخروج برؤى فاعلة ومقترحات جيدة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن قضية حرية تداول المعلومات مهمة لكافة المواطنين موضحا أن الدستور المصري نص عليها، هى تتحدث عن حق المواطنين في الوصول إلى معلومات كاملة دون نقصان أو حجب.

وتابع محمد أبو العلا في تصريحاته لـ صدى البلد أن الحوار الوطني استهدف القضايا الحساسة والهامة للمواطنين والمتعلقة بالشارع المصري، مثمنا وجود قانون حرية تداول المعلومات على قائمة مناقشات جلسات الحوار الوطني، غدًا.

وأكمل أن قانون حرية تداول المعلومات إلزام دستوري، موضحا أنه يوجد قوانين جاهزة لهذا الملف، وسوف يتم مناقشتها من أجل وجود قاعدة قانونية وإعطاء الصحفيين والإعلاميين، عِلم بالمعلومة الدقيقة الرسمية لكي تنقلها للمواطنين بشكل صحيح، معقبا أنه من الممكن ان نرى في دور الانعقاد القادم مشروع قانون بشان حرية تداول المعلومات لإعطاء حق المعرفة للجميع.

وأكد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن اصدار قانون حرية تداول المعلومات امر هام لأنه مقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية، باعتباره ركنا أصيلا من أركان والنظم الديمقراطي.

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن قانون حرية تداول المعلومات هو الزام دستوري، وركن أصيل من أركان الديمقراطية، لافتا النظر إلى النص الصريح في المادة 68 من الدستور المصري والذي أكد على ان المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للمواطن.

 وتابع عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته لـ صدى البلد أن مناقشة الحوار الوطني ضمن المحور السياسي اصدار قانون لحرية تداول المعلومات ضروري، وذلك لارتباط هذا الملف بتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والارتقاء بالموارد البشرية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وأردف  النائب احمد البلشي أنه بمقتضى هذا القانون فإنه سيكون منظم لماهية المعلومات المتاحة والسرية وسهولة تداول المعلومة، بالإضافة لدوره الكبير في الحفاظ على الوطن والمواطن من الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المغلوطة التي تنتشر كالنار في الهشيم.

ويناقش الحوار الوطني، خلال جلسته، المقرر انعقادها ، اليوم الأحد ، ملف عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

وكان قد قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن الحوار الوطني عقد خلال آخر أسبوعين 24 جلسة حضرها ألفا مشارك.

وتابع رشوان في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن عدد المتحدثين في الـ 24 جلسة كان 800 متحدث، وأنه تمت تغطيتها إعلاميا بواسطة 400 صحفي وإعلامي، وناقشت 14 قضية، موضحا أنه تم عقد جلسة خاصة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وأشار إلى أنه تمت في هذه الجلسة الطارئة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وتم عقد جلستين مطولتين،الأربعاء، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض.

وأكد أن الرؤى والمقترحات النهائية ستتم صياغتها بواسطة مقرري لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي، ويتم رفعها بعد ذلك للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعرض المقترحات أمامه سواء التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشيء آخر أو الإضافة.

وأكد أن الحوار الوطني ليست جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، لافتا إلى أن الحوار الوطني يناقش الأفكار والمقترحات، ومشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب أول مشروع قانون يرد للحوار الوطني من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وقال إن الحوار الوطني يستأنف أعماله، غدا الأحد الموافق 4 يونيو، وكالمعتاد سيناقش في هذا اليوم المحور السياسي، ويوم الثلاثاء محور الاقتصادي، والخميس المحور المجتمعي، وأوضح أن المحور السياسي سيناقش 3 قضايا في لجنتين، وهناك لجنة مباشرة حقوق السياسية والتمثيل النيابي ستناقش في جلستين عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، لافتا إلى أن مناقشة عدد الأعضاء مرتبط بالنظام الانتخابي، ولكي يكتمل الحديث عن النظام الانتخابي كان لابد من الحديث عن عدد أعضاء المجلسين.

قانون حرية تداول المعلومات

وأكمل أنه سيتم أيضا مناقشة قانون حرية تداول المعلومات وهذا القانون منصوص عليه في دستور البلاد 2014، وأنه لابد من وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات، وبالتالي حرية تداول المعلومات هي بداية الحكم ومن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، لافتا إلى أنه الواجب على المصدر الحكومي أو الرسمي إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول لها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأي للمواطن في كل ما يخصه.

وأوضح أنه سيتم مناقشة أيضا قانون الجمعيات الأهلية، حيث إن عدد الجمعيات في مصر نحو 50 ألفًا، ولديها قانون ينظمها، وله لائحة تنفيذية ويريد البعض أن يعيد النظر في بعض مواده أو لائحته لكي تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل ينعكس على المواطن.

وعن المحور الاقتصادي، قال ضياء رشوان إنه سيتم مناقشته يوم الثلاثاء، ويشمل على موضوعين مهمين كل موضوع في جلستين أولهما، أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، وستتم أيضا مناقشات في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، وسيتم التحدث عن كل ما يتعلق بالعملية الزراعية.

أما المحور المجتمعي، فقال إن هناك لجنتين كبار هما الصحة والشباب، وسيتم مناقشة في لجنة الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي المتواجد حاليا، موضحا أن لجنة الشباب بالحوار الوطني، ستكون بها قضيتان رئيسيتان، أهمهما الدعم والتمكين السياسي للشباب عبر تشريعات قانونية، والقضية الثانية ريادة الأعمال، لدفع الشباب نحو القيام بمشروعات اقتصادية، وستكون هناك قضية أشمل لأبنائنا من ذوي الهمم.

وقال ضياء رشوان لإن الحوار الوطني يسير كما مفترض أن يسير وبإيقاع اهتمامات المواطنين، مؤكدا أن الحوار الوطني محاولة للتعبير عن المواطنين، لكنه لا يمتلك قرارا ولكن ينقل كافة الأصوات.

وأضاف أن كل المشاركين في الحوار الوطني ممثلون عن الشعب المصري، مؤكدا أن الاختلاف بين الأفكار والرؤى لا يفسد للوطن قضية، فالاختلاف في صالح الدولة، وأشار ضياء رشوان إلى أن الحوار الوطني مهمته تنظيم الاختلافات، ومستمر في طريقه بمشاركة جميع الأفكار والآراء.