EN 
يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد؛ حيث يواجه مجموعة من التحديات التي نادرًا ما شهد العالم مثلها؛ نتيجة لنقص المدخلات الرئيسية للإنتاج، وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من البلدان مع نقص الإمدادات، إلى جانب إطلاق الطلب المكبوت وانتعاش أسعار السلع الأولية، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو.
ارتفاع التضخم عالمياً
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم زيادة المخاطر المالية، هذا فضلاً عن الاختناقات المرورية لحاويات الشحن التي أصبحت غير قادرة على السير عبر الطرق المعتادة، الأمر الذي أثر على مصروفات الشحن بصورة كبيرة.
ومما زاد من تعقيد الموقف الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وإنها تقع بين دولتين غاية في الأهمية من الناحية الاقتصادية؛ حيث إنهما من الدول المهمة في مجال السلع الزراعية عمومًا، والمنتجات الغذائية على وجه الخصوص، إذ تمثلان أكثر من ربع تجارة القمح العالمية وخمس مبيعات الذرة و80 % من صادرات زيت عباد الشمس، فضلاً عما تملكه من معادن وخامات كما أن روسيا تعد اولمورد الأساسي للغاز الطبيعي والطاقة إلى أوروبا.
وتأتي في مقدمة الآثار السلبية المترتبة على الوضع الحالي للاقتصاد العالمي الارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمي والمحلي، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية وعلى رأسها القمح الذي تعتمد عليه دول المنطقة بصورة كبيرة في ضوء انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية؛ حيث تصل إلى 37 % من الحبوب والقمح، وفي السكر إلى 45 %، وفي الزيوت إلى 51 % حتى أصبحت أكبر مستورد للسلع الغذائية حجمًا وقيمة على الصعيد العالمي.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ارتفاع أسعار السلع عالميًا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، مضيفا: كنا بنقترض بـ 10 إلى 11%، دلوقتي أسعار الفائدة 24% وده انعكس علينا.
خفض حجم التضخم
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وأضاف معيط: أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا وسعر الصرف ارتفع أيضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة، لافتا إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الجاري.
وتعمل الدولة المصرية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم.
كيفية معالجة التضخم
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن أسباب التضخم هو ارتفاع الأسعار الموجود وجزء منه نتيجة التداعيات وآثار الحرب العالمية ما بين روسيا وتركيا، والجزء الأكبر متعلق بجشع التجار واستغلال الموقف وعدم وجود الانضباط في السوق، عدم الالتزام الكامل، وغياب التوازن الكامل في الأسواق، وكل ذلك أدى بدوره إلى التضخم.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحرب والتداعيات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي كان نتيجتها ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية، وما حدث أول أمس من وصول الفايدة وصلت لـ 24% وهو ما لم تصل إليه من 20 سنة سابقة في مصر.
وتابع أن زيادة الديون وزيادة الأقساط وفوائد الدين تؤثر في عجز الموازنة، مضيفاً أنه أن الحل لمعالجة كل ذلك بسيط جداً وهو إعادة فلترة وضع رؤية كاملة للوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، وأن نعمل على زيادة مصادر الدخل من العملات الأجنبية، وذلك سيتم عن طريق خمس أشياء وهي:
- السياحة
- الصادرات
- الاستثمار المباشر
- تحويلات العاملين بالخارج
- دخل قناة السويس
وأكمل الشافعي قائلاً إنه يجب أن تعمل الوزارات والهيئات المختلفة على تنمية الموارد السابقة الخاصة بالعملة الأجنبية وتقلل الاعتماد على الواردات حتى نقلل الضغط على الإحصائية، وكذلك ضبط الأسعار في السوق، وتوفير ما يحتاجه المصنعين والمصانع، والعمل على توطين صناعات جديدة، مضيفاً أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار رحب بها الجميع وأن كات عند حسن ظن المستثمرين.
