تسجيل الحقوق الابرز| برلمانية توضح مزايا مشروع قانون إنشاء جهاز مصرى للملكية الفكرية

أكدت الدكتورة أمل عصفور عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الملكية الفكرية المقدم من الحكومة للبرلمان فى حماية الملكية الفكرية والحفاظ على حقوق الباحثين والمخترعين والمفكرين.

وقالت “عصفور” لـ"صدى البلد"، إن اللجنة قامت بمناقشة مشروع قانون إنشاء جهاز مصرى للملكية الفكرية ووافقت عليه وبعد ذلك قامت بإحالته للجلسة العامة لمجلس النواب لاخذ الموافقة النهائية، لافتة الى أن القانون القديم الخاص بالملكية الفكرية كان يوجد به معوقات تعيق تطبيقه بشكل صحيح وهى عدم وجود جهاز واحد مسؤل عن الملكية الفكرية بشكل عام.
 

 إطلاق اول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية

وأضافت الدكتورة أمل عصفور أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إطلاق اول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لمواكبة تطورات العصر حيث أن العالم يشهد تطور كبير فى المعرفة وينبغى مواكبة هذا التطوير خصوصا فى الصناعة عن طريق الابتكارات والاختراعات التى تأخذ حيز التنفيذ عن طريق براءة الاختراعات التى سوف يتم الحصول عليها عن طريق الجهاز المصرى للملكية الفكرية التابع للقانون الجديد فور تطبيقة على ارض الواقع.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" يجب الاهتمام بالتحول الى اقتصاد المعرفة القائم على نتاج العقل البشرى وذلك لن يحدث بدون جهاز المصرى للملكية الفكرية الذى يعطى الضوء الاخضر للباحث والمفكر والمخترع للبدء فى العمل والحصول على درع يحمية من الانتهاك والسرقة واختلاس الأفكار".

وأكدت النائبة أيضا أن مشروع القانون الجديد الخاص بحماية الملكية الفكرية عن طريق إنشاء جهاز واحد مسؤل عنها فى اختصاصاته مزايا عديدة ابرزها إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على رئيس الوزراء لاعتمادها فضلا عن تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها ويداعها ومنحها وثائق الحماية وغعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفيها فى تطوير المنظومة بالاضافة الى تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة واصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلحة عن تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

وتابعت النائبة حديثها ان من ابرز اختصاصاته ايضا فحص الشكاوي المتعلقة بالملكية الفكرية المقدمة للجهاز والتي تحال الية من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الانفاذ المختلفة، لافتة الى أن هذه الاختصاصات سوف تحدث نقلة نوعية فى مجال الملكية الفكرية والحفاظ على حقوق الباحثين والمفكرين وتشجيعهم على العمل فضلا عن ربط الصناعة بالبحث العلمى بناء على الابحاث والابتكارات بدلا عن الجوء الى الافكار الخارجية.

وتجدر الإشارة الى أن مجلس النواب أعلن جدول أعمال الجلسة العامة  لمجلس النواب المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 والتى على راسها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.