أحكام دينية| عقوبة من عاهد الله على فعل شيء ثم رجع فيه.. والإفتاء: الشبكة من حق الخاطب بشرط عدم حدوث أمرين

فتاوى وأحكام

عقوبة من عاهد الله على فعل شيء ثم رجع فيه.. الإفتاء توضح

أيهما أفضل عند الله.. العشر من ذي الحجة أم الأواخر من رمضان

هل يجوز الاحتفاظ بلحم الأضحية كاملة دون إعطاء الفقراء.. الإفتاء ترد

هل يجوز صيام يوم عرفة بنية قضاء ما أفطرته في رمضان؟|أمين الفتوى يجيب

حكم عمل بث مباشر من مناسك الحج.. هل يكون باطلًا؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في النشرة الدينية. 

فى البداية .. أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة:"حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده؟. 

لترد دار الإفتاء موضحة، ان الواجب على الإنسان أن يلتزم بما عاهد اللهَ عليه من فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا نقض العهد فيستحبُّ له إخراج كفارة يمين.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا قال الإنسان: «أعاهدك يا الله ألا أفعل كذا، ثم فعله»، فمذهب المالكية إلى أن عدم الالتزام بالعهد مع الله فيه قولان: «الأول»: أنه يمين وعليك الكفارة. «والثاني»: أنه ليس بيمين، ولا كفارة عليك، واستحسنوا هذا القول مع وجوب الالتزام بهذا العهد إذا كان عهدا على فعل طاعة أو ترك معصية.

وأضافت دار الإفتاء، أن محمد بن يوسف المواق في "التاج والإكليل" (4/ 401 -402، ط. دار الكتب العلمية): قال [وفي: أعاهد الله قولان، أما أبو الحسن اللخمي فقال: اختلف إن قال أعاهد الله فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين. وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه وهو أحسن لأنه لم يحلف بالعهد فيكون قد حلف بصفة، وقوله أعاهد الله فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدا، فإن عقد أن يفعل طاعة لزمه الوفاء بها لما عقد على نفسه وإلا فلا شيء عليه].

وتابعت: ومذهب الحنابلة أنه إذا قال: أعاهد الله أني أحج العام. فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: ألا أكلم زيدا. فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر -وهو أن يلتزم لله قربة- لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس -وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه- فمعاقدة ومعاهدة يلزم
الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه، وإلا خُيِّر، ولا كفارة في ذلك لعظمه.

وأفادت: فالواجب على المسلم الالتزام بما عاهد الله تعالى عليه من الطاعة وترك المعصية، وإلا فلو نقض العهد فيستحب إخراج كفارة يمين مراعاة لخلاف من أوجبها، والخروج من الخلاف مستحب، وللمسلم أن يأخذ بالقول الآخر، ولا يلزمه الكفارة رغم ترتب الإثم على مخالفتك العهد.

أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم الأوائل من ذي الحجة ؟ ..يتساءل الكثيرون أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم الأوائل من ذي الحجة، لما فيها من خير عظيم ونفحات، فقال رسول الله  (صلى الله عليه وسلم): "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا"، وعشر ذي الحجة من مواسم الخير التي ينبغي على المسلم أن يتعرض فيها لنفحات رحمة الله عز وجل وذلك بالإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام من صيام وقيام وقراءة القرآن، وتسبيح وتهليل واستغفار، لذا يوضح "صدى البلد" أيهما أفضل

نهار العشر الأوائل من ذي الحجة تعتبر أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وذلك لوجود يوم عرفات ويوم التروية ويوم العيد، أما ليالِ العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالِ العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك لوجود ليلة القدر، لكن أفضل أيام الدنيا هي العشر الأوائل ن ذي الحجة.

فمن مواسم الطاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة التي فضلها الله تعالى على سائر أيام العام، فعن ابن عباس "رضى الله عنهما" عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله!! قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء"، فهذا النص وغيره يدل على أنّ هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القدر، التي هى خير من ألف شهر، وبهذا يجتمع شمل الأدلة"، واقسم الله تعالى باليالي العشر دليل على أهميتها وعظم نفعها، قال تعالى "والفجر وليال عشر"، قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف: إنها عشر ذي الحجة.

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال فيديو له، قائلا: أن الأضحية يحصل ثوابها بالنحر  من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، ولا يشترط عليه أن يقسمها أثلاثا فهى مستحبة وليست بواجبة ولا يؤثر فى ثواب الأضحية.

وتابع قائلا: أنه لا مانع أن يوزع لحم الأضحية كما يشاء يوزعه كله للصدقة أو للأقارب أو يحتفظ به كله لنفسه ويأكل منها فلا مانع.

حكم الاحتفاظ بلحوم الأضاحي بعد العيد..قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاحتفاظ بلحوم الأضحية بعد العيد يجوز ولا حرج فيه.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز أن نحتفظ بلحوم الأضاحي بعد أيام العيد؟»، أنه يجوز للإنسان أن يأكل من أضحيته ويهدي منها لمن يشاء ويتصدق لنفسه ما يشاء من هذه الأضحية لتبقي عنده إلى ما بعد أيام العيد ولا حرج عليه فى ذلك مطلقا ولا ينقص هذا من ثواب أضحيته.

وتابع قائلا: "إنه قد ورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد ورد فيه النسخ من العام المقبل نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ادخار شيء من لحوم الأضاحى إلى ما بعد أيام العيد ثم لما كان العام المقبل سأله الناس يا رسول الله نفعل مثلما فعلنا فى العام الماضى قال بل كلوا وأطعموا وادخروا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم معللا النهى الذى كان فى العام الفائت يقول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك العام كان بالناس جهدا فأردت أن تعينوا فيها".

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل أو التطوع ، كالست من شوال والأيام البيض وليلة النصف من شعبان أو يوم عرفة، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال ( حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنية مستقلة؛ حيث إن كلا منهما عبادة مستقلة.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل أو التطوع ، كالست من شوال والأيام البيض وليلة النصف من شعبان أو يوم عرفة، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال ( حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنية مستقلة؛ حيث إن كلا منهما عبادة مستقلة.

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد إليها يقول صاحب السؤال "ما حكم عمل البث المباشر خلال مناسك الحج ، نظرًا لكثرة من يقومون به في رحلة الحج؟

وأجاب الدكتور علي مهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الأصل في الحج أنه عبادة لتهيئة النفس وللإقبال على الله، وللإقلاع عن الحياة الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات.

وأوضح، أن الحاج عند إحرامه، عليه أن يتجرد من كل ملذات وفتن الدنيا، كما تجرد من ملابسه وارتدى بدلا منها ملابس الإحرام.

وأكد أنه مع الأسف الشديد، نرى كثيراً من الناس، يخرجون بالمناسك عن مقاصدها الشرعية المعتبرة، فيصير كل همهم وشغلهم، هو مشاركتهم لأداء مناسك الحج عبر البث المباشر ليراها المتابعون على السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن هذا مما يعكر صفو الحج وإدراك المعاني الحقيقية لهذه الشعيرة، فليس من المستحب ولا من المرغوب فيه ، أن يهتم الحاج بتوثيق أداء هذه المناسك عبر البث المباشر، وحتى يقطع عنه نفسه مواطن العجب والرياء، ويستغرق في مناجاة ربه ودعائه.

وتابع: ولو فعل الحاج هذا الأمر فلا تجب عليه الفدية، وإنما نتكلم عن الأفضل والأكمل لأداء مناسك الحج، فالأفضل هو اغتنام هذا الوقت بالدعاء والتقرب إلى الله عزوجل.

هل الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة ؟ يعد من أكثر الأسئلة جدلا خاصة بعد قيام الخاطب بفسخ الخطبة، ويرفض أهل العروس إعطاءه الشبكة معتبرين ذلك حقا لهم، بينما الخطوبة ليست زواجا والشبكة جزء من المهر المدفوع مقدما ويجب أن ترد إلى الخاطب عند فسخ الخطوبة، وهذا ما نبهت عليه دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها.

قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إنه في حال شك المصلي في عدد الركعات، التي أداها، فنسي ما إذا كان قد صلى ثلاث ركعات أم أربعة فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل.

وأوضح «عويضة» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « أشك دائما في عدد الركعات وأنا أصلي، ما إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل أعيد الصلاة؟» ، أنه إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث ركعات أم أربع؟ فيجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو.

وأضاف أن هذا إذا لم يكن عنده ظن غالب فإن كان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددا، منوها بأنه إذا كان هذا أمرا طارئا وليس متكررا فيبني على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان هذا الأمر متكرر دائما فهذا يعني أن الشخص لديه وسوسة.

وضع الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء علاجًا لهذه المشكلة بقوله: «عليك بالاستغفار ثلاثًا دبر كل صلاة.. استغفر الله .. استغفر الله .. استغفر الله»، جبرًا للتقصير فى الصلاة.

ونصح المصلي للتغلب على السهو والسرحان في الصلاة بمجاهدة النفس واستحضار الخشوع قدر المستطاع، قائلًا: «عليك أن تعرف أنك عندما تترك نفسك للأفكار والشيطان وتُعرض عن الله يُعرض الله عنك، وعليك استحضار قول العلماء فى هذا الأمر وهو [لا ينبغى أن تقدم لله الصلاة بلا روح "وروح الصلاة هى الخشوع».