EN 
قدمت مونيكا وليم فوزي، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي ، والمدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة والمراسم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقترحا لمكافحة العنف الأسري بالحوار الوطني.
وفي كلمتها خلال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، قالت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، إن المجتمع المصري يحتاج إلى جهود كبيرة لتوعية الرجال وتحويل النظرة الاجتماعية تجاه النساء، وتشجيع المرأة على الإبلاغ عن العنف وتوفير المساعدة والدعم اللازمين لهن.
وأضافت، أن النظام القضائي يحتاج إلى تحسين عمله وتوفير الدعم اللازم للنساء المتضررات وتحقيق العدالة، وعليه، هناك بعض المقترحات التي من شأنها القضاء على الظاهرة وتتمثل في:
إطلاق استراتيجية قومية لمناهضة العنف الأسري، وسرعة إصدار القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لضحايا العنف المنزلي وإتاحتها للباحثين للقيام بدراسة الظاهرة وإيجاد حلول واقعية وفقًا لمعدلات تطورها، والتوسع في برامج المقبلين على الزواج لتشمل أيضًا برامج الدعم النفسي لضحايا العنف الأسري، وإتاحة خدمة الاستشارات الأسرية ووجود استشاري أسري في عيادات الأسرة التابعة لوزارة الصحة.
هذا بالإضافة إلى تعاون المؤسسات الدينية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ومعالجة الصورة الذهنية الخاصة بالمرأة وصور السيطرة الذكورية المندرجة تحت مبررات العادات والتقاليد، والتوسع في الحملات التوعوية والتثقيفية التي تقودها المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية ويتم تنظيم هذه الحملات التوعوية عبر العديد من الوسائل التي تشمل الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والمطبوعات، والأنشطة الميدانية مثل المحاضرات والندوات وورش العمل ، والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت مونيكا وليم فوزي، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، أن هذه الحملات التوعوية تهدف إلى تحويل الوعي الجماعي بمشكلة العنف ضد المرأة في مصر، وزيادة المعرفة والتفهم للحاجة إلى مكافحة هذه المشكلة، وتشمل المحتوى الذي يتم توفيره في هذه الحملات التوعوية معلومات عن أنواع العنف ضد المرأة والآثار المدمرة لهذا النوع من العنف، ودور الرجال في وقف العنف ضد المرأة وتغيير الثقافة التي تؤدي إلى وجود هذه المشكلة.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تعتبر نوعًا من الوعي المجتمعي الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير السلوك والمواقف تجاه العنف ضد المرأة، وتشجيع النساء على الإبلاغ عن العنف والحصول على الدعم والمساعدة اللازمين، مؤكدة على ضرورة استمرار هذه الجهود لتحقيق مجتمع يحترم حقوق المرأة ويعمل على الحد من العنف ضد المرأة.
كما أوصت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، بتدريب العديد من العاملين في المجال الصحي والقانوني والاجتماعي على كيفية التعامل مع النساء المتضررات من العنف، وتقديم الدعم والمساعدة لهن، وتدريب الشرطة والقضاة والنيابة العامة على كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة، هذا بالإضافة إلى التوسع في البحث والدراسات، وإجراء العديد من البحوث والدراسات حول مشكلة العنف ضد المرأة في مصر، وتستخدم هذه الدراسات في تحديد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع العنف، وتحديد الحاجات والاحتياجات للنساء المتضررات، وتحسين السياسات والبرامج الموجهة لمكافحة هذه المشكلة.
