EN 
يجتمع في العاصمة الفرنسية باريس، عدد من قادة العالم من دول الشمال والجنوب ورؤساء مصارف وشركات كبرى في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، لمناقشة الوضع الاقتصادي الدولي ومواجهة التحديات المشتركة، وبحث طرق إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتناقش قمة باريس المنعقدة منذ أمس الخميس واليوم الجمعة استخدام الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي المعروفة بحقوق السحب الخاصة لتوجيه التمويل إلى البلدان النامية، فضلاً عن الإصلاحات المالية الدولية، ومواضيع عدة منها المناخ وإعادة هيكلة الديون والحد من الفقر.
تعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة 23 يونيو، في باريس مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصةً على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدماً بعملية التنمية بالقارة الإفريقية.
من جانبه، أشاد الرئيس رامافوزا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، ومعرباً عن تقديره للدور المصري الفاعل على الساحة الإفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والأزمات القائمة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، خاصةً الأزمة في السودان، فضلاً عن آفاق تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض نتائج الزيارة الأخيرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، بما فيها مصر وجنوب إفريقيا، إلى كل من روسيا وأوكرانيا، وذلك في إطار المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث توافق الرئيسان بشأن أهمية استمرار العمل على احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسيمة التي طالت العالم أجمع، وصولاً إلى تسويتها بشكل سلمي، سعياً نحو استعادة الاستقرار والأمن الدوليين.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر وجنوب إفريقيا ترتبطان منذ عام 1994 بعلاقات اقتصادية قوية وإن كانت لا تعكس حجم وقوة العلاقات السياسية بين الدولتين، وهناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في العديد من المجالات الأخرى.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا اللقاء جاء في وقت جيد جدًا، من أجل تعزيز التعاون بالمجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن هناك العديد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجاري دراستها ومراجعتها من الجانبين.
وجدير بالذكر، أن ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا إلى 217.1 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 158.5 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 58.6 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 37%.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية لجنوب إفريقيا 128.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 75.2 مليون دولار خلال عام 2020، وذلك بزيادة بلغت 53.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 71.5%.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من جنوب إفريقيا 88.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 83.3 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة سجلت 4.9 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.8%.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر 74.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بزيادة سجلت 64 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 600.5%.
ميثاق التمويل العالمي الجديد
وتبحث قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" عن تمويل إضافي ومعالجة مشكلة مديونيات الدول النامية عبر إعادة الهيكلة والجدولة للبلدان التي تعاني من الديون، و59 بلدا منها هي دول نامية.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في جيفرز إنترناشيونال، علياء مبيض، إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تعمل على إعادة تمركز الدول النامية وإظهار صوتها في النظام المالي العالمي الجديد.
وأضافت في مقابلة تليفزيونية، أن قمة باريس شهدت إقرارا بفشل الهيكل المالي العالمي في مهمته لتوفير شبكة أمان عالمية للدول النامية، مع تراجع معظم المؤشرات التنموية، وزيادة عدد سكان العالم الذين يرزحون تحت خط الفقر المدقع منذ فترة ما بعد الجائحة وهم نحو 77 مليون نسمة، بجانب ارتفاع عدد الشباب خارج المدارس ممن هم في سن التعليم، ووجود 400 مليون نسمة ليس لديها إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية.
وذكرت أن هذه الأرقام توضح أن مسار التنمية العالمي في خطر، ويحتاج إلى إعادة نظر جذرية تأخذ في الاعتبار التفاوت أو عدم العدالة في توجيه التمويلات وآليات التعاون والتنسيق بين الدول.
وقالت إن نسبة 97% من سكان العالم المهددين بمخاطر المناخ موجودون في البلدان النامية، بينما تأتي أغلبية الانبعاثات من البلدان المتقدمة.
وأشارت إلى تفاوت في التمويلات بين الدول، وبالتالي فإن المطروح في هذه القمة ليس فقط الإقرار بالفشل، وضرورة تعديل المسار ولكن البحث عن آليات وحلول لجهات التمويل، وهذا سيكون عبر تطبيق الالتزامات القديمة التاريخية التى أخذتها الدول المتقدمة منها إتاحة نسبة 0.7% من ناتجها المحلي وإعطائه إلى البلدان الأقل فقرا، أو الالتزامات المتعلقة بـ"كوب 2015" ونسبة التمويلات المناخية، موضحة أن ما يعيق التزام هذه الدول بتطبيق الحلول أن بعضها مرتبط بسياستها الداخلية وميزان القوي العالمي.
وأشارت إلى أن قمة باريس ستبحث إعادة "تمركز" أصوات البلدان وقدرتها على التصويت في المحافل الدولية وإعطائها صوتا أكبرا في هذه المؤسسات، ويمكن التفكير في آليات وأدوات تمويل إضافية جديدة أو التمويل الابتكاري الذي تطرحه بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية سواء بفرض ضريبة عالمية على الثروة العالمية وعلى ضرائب على العمليات المالية.
