الحكومة تناقش آلية التنسيق للإسراع في الإفراج الجمركي عن المستلزمات الطبية.. نواب: خطوة جادة لسد عجز المستشفيات.. ومطالب بدعم صناعتها محليًا لتوفير العملة الصعبة

الحكومة تشدد على أهمية التحرك لتوفير الأدوية والمستلزمات بالقطاع الطبي

نائبة: وجود أي خلل في توفير المستلزمات والأدوية يؤثر مباشرة على الخدمة المقدمة للمريض

برلمانية تطالب بتضافر جهود الوزارات لخدمة الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات 

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية لسوق الدواء المصري وستسهم في سد عجز المستشفيات.

بداية، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تصريحات الحكومة بشأن الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، تأتي استجابة لتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب سواء بالأدوات الرقابية أو داخل الحوار الوطني من خلال توصيات عدة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

وشددت “سعيد”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات، ومراعاة أنها سلع استراتيجية، مشيرة إلى أن السوق بحاجة ماسة للمرونة في التعامل فيما يخص سرعة توفيرها، ولما له من أثر إيجابي في سد فجوات العجز داخل المستشفيات، علاوة على تقصير قوائم الانتظار في العمليات التي ننتظر توفير مستلزماتها.

وأوضحت عضو صحة البرلمان أن وجود أي خلل في توفير المستلزمات أو الأدوية؛ يؤثر بشكل مباشر علي الخدمة المقدمة للمريض، وتعد ضغطا مباشرا عليه وأيضا على مقدمي الخدمة من الفريق الصحي.

وأعربت “سعيد” عن تمنيها بعدم طول فترة الدراسة والوصول لمخرجات سريعة تسهم بالنهوض بالخدمة الصحية للمواطن المصري، مؤكدة أن الصحة حق كفله الدستور وتقديم الخدمة الشاملة أهم نصوص الدستور.

في سياق متصل ، ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب توجيهات الحكومة بضرورة الإسراع بالإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية.  

وأوضحت “عبد الحليم” فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هناك معوقات كثيرة من اختلاف سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها تواجه القطاع الطبي في الوقت الحالي ، وباتخاذ هذه الخطوة ستسهم في توفير المستلزمات الطبية الناقصة بالمستشفيات .

وطالبت عضو النواب بضرورة تضافر جهود الوزارات وأن تنصب على خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات وتذليل العقبات بخطوات مدروسة وعملية وفي توقيتات زمنية محددة.

كما طالبت بدعم وتطوير الصناعة الوطنية في مجال الأجهزة الطبية وفق المعايير العالمية المعتمدة، لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، مع تطوير الأجهزة الطبية بهدف الاستغلال الأمثل للأصول الطبية المملوكة للدولة.