الزيودي: 48 مليار درهم إجمالي الأثر الاقتصادي لعمليات إعادة التصدير

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية الملهمة للقيادة الرشيدة بشأن توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، وهو ما واكبه عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز قطاع التجارة الخارجية في الدولة.

وأشار  إلى أنه في 28 مارس الماضي، أعلن  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  أن مجلس الوزراء وافق على الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير 2030، والتي تسعى إلى مضاعفة قيمة عمليات إعادة التصدير من الإمارات على مدى السنوات السبع المقبلة، وتحقيق زيادة نسبتها 50 بالمائة في القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وأن ذلك سوف يتحقق من خلال 24 مبادرة وبرنامجاً جديداً مصمماً لتعزيز وتعميق أسواق إعادة التصدير، وتوسيع فئات المنتجات لإعادة التصدير، وتبسيط العمليات لجذب المزيد من عمليات إعادة التصدير إلى الدولة.

وأكد  في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني من الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير 2030 ستكون كبيرة ومتنوعة، بحيث تزداد المساهمات المباشرة وغير المباشرة للتجارة الخارجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل مؤثر.. موضحاً أن توسيع نطاق إعادة التصدير جزء أساسي ضمن خطط تسريع التنويع الاقتصادي واستحداث مجالات جديدة ذات ميزة تنافسية.

وحول أهمية عمليات إعادة التصدير لدولة الإمارات.. قال ثاني الزيودي إن قطاع إعادة التصدير يعتبر قطاعا حيويا لاقتصاد الدولة، حيث تعد الإمارات من أكبر مراكز إعادة التصدير في العالم، وتهدف الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير 2030 إلى خلق قيمة إضافية للبضائع، حتى يزيد المردود الاقتصادي على الدولة.

وأضاف “ عالمياً، تعتبر مراكز إعادة التصدير التي تتلقى البضائع من البائعين وتنقلها إلى المشترين النهائيين عنصرا مهما في التجارة، حيث توفر سوقًا للمعرفة والشبكات التي تساعد على التبادل عبر الحدود وقد تطورت مراكز إعادة التصدير الآن إلى مراكز رئيسية في سلاسل التوريد الحالية، إذ إنها لا توفر الرؤى التجارية وحسب، بل توفر أيضًا إمكانات متقدمة في النقل متعدد الوسائط والتخزين وخدمات تيسير التجارة مثل التمويل والتأمين وكلما زادت أهمية إعادة التصدير في الدولة ازداد ازدهار هذه القطاعات”

وقال “ في عام 2022، وصلت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى رقم قياسي بلغ 2.23 تريليون درهم، بزيادة قدرها 17٪ عن عام 2021 وكان نصيب إعادة التصدير من هذه القيمة الإجمالية 614.6 مليار درهم، أي حصة قدرها 27.5٪، مما يؤكد أهميتها لاقتصادنا ومكانتنا كميسّر للتجارة العالمية”

وأضاف “ ووفقًا لتقرير توقعات وإحصاءات التجارة العالمية الصادر عن منظمة التجارة العالمية، فإن دولة الإمارات تعد من بين أكبر خمس دول في عمليات إعادة التصدير عالمياً، حيث تمر 2.4 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات البحرية عبر أحد موانئها الحديثة عالمية المستوى، وقد تبادلت موانئ الحاويات في الدولة أكثر من 19.18 مليون حاوية نمطية في عام 2021”.

وحول المنتجات الرئيسية التي تعيد الإمارات تصديرها.. قال الزيودي إن الهواتف المحمولة وملحقاتها حلت كأكبر قطاع منفرد لإعادة التصدير في عام 2022، حيث بلغت نسبته 18.3 بالمائة، يليه الماس ومركبات النقل الجماعي والمجوهرات وربما الأهم من ذلك هو أن الإمارات هي أكبر دول العالم في إعادة تصدير الأرز، والثالثة في إعادة تصدير الماس، والخامسة في إعادة تصدير البن، والخامسة أيضاً بين أكبر دول العالم في إعادة تصدير الشاي ومن حيث الأسواق، تعدّ السعودية والعراق والهند وعُمان والكويت والصين والولايات المتحدة وهونغ كونغ وبلجيكا من بين الأسواق الرئيسية لإعادة التصدير، حيث شهد العراق والولايات المتحدة أسرع نموا في عام 2022.

وحول التأثير المباشر لإعادة التصدير على اقتصاد دولة الإمارات .. قال معالي ثاني الزيودي إن أحدث الدراسات تشير إلى أن إعادة التصدير تساهم بنسبة 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وعلى مستوى الدولة ككل ساهم قطاع إعادة التصدير في خلق حوالي 1.3 مليون وظيفة، ليس فقط في الخدمات اللوجستية وما يلحقها من خدمات تجارية، ولكن أيضاً في مجالات البنوك والتمويل والتأمين والاتصالات والضيافة والنقل والرعاية الصحية والترفيه وإجمالًا مقابل كل دولار من عمليات إعادة التصدير عبر الإمارات حالياً، تُضاف 3.4 سنتات إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويقدّر إجمالي الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر بحوالي 48 مليار درهم.

وحول مساهمة الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير 2030 في زيادة عمليات إعادة التصدير.. قال إن الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير 2030 تحتوي على 24 مبادرة وبرنامجًا للمساعدة في تحقيق الأهداف المأمولة في هذا الشأن، والتي سيتم إطلاقها على مراحل خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري وسوف تركز أساساً على ثلاث مجالات رئيسية هي: توسيع النطاق الجغرافي لإعادة التصدير سواء عن طريق تعميق العلاقات مع الأسواق الحالية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أو شبكتنا المكونة من 50 مكتبًا تمثيليًا تجاريًا حول العالم، أو من خلال إيجاد أسواق جديدة؛ وإيجاد قطاعات منتجات جديدة غير مستغلة، لا سيما تلك التي تنطوي على إمكانات قيمة مضافة عالية مثل منتجات الغابات والتعدين والصوف والزراعة؛ وإزالة العراقيل التي تواجه سير عمليات إعادة التصدير وذلك بالتعاون والتشاور مع القطاع الخاص.

وأضاف أن هذه المبادرات تشمل تحسين التمويل التجاري لإعادة التصدير من الدولة، وتخفيف العبء المالي على شركات إعادة التصدير، وتوفير المخازن المعفية من الجمارك لبعض فئات المنتجات. كما نخطط لإطلاق نظام للتجارة الإلكترونية لتسهيل استيراد وتصدير الطرود التجارية والشحنات الصغيرة، وسنمكن المصدرين من استهداف أسواق وعملاء جدد عبر المعارض التجارية الدولية، لا سيما في الأسواق الجديدة.

وحول تحقق المزيد من القيمة المضافة من المنتجات التي يعاد تصديرها.. قال إن الإمارات تطمح إلى الاستفادة من قطاع إعادة التصدير في تطوير القطاع الصناعي المحلي من خلال المساعدة في تحديد المنتجات عالية القيمة التي يمكن تصنيعها في الدولة ويمكن بعد ذلك إنشاء مجمعات جديدة لتصنيع هذه المنتجات - أو أجزائها - والتي يمكن أن تستفيد من العلاقات التجارية القائمة، وبالتالي دفع استبدال إعادة التصدير إلى التوسع في التصنيع محلياً، بما يعزز النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة. كما أننا نشجع إطلاق منشآت متخصصة في التجميع والتي سوف تقوم بالتصنيع والمعالجة المتقدمة للمواد الخام الواردة إلى الدولة لإنتاج سلع قابلة للتصدير، بالإضافة إلى تشجيع إضافة القيمة عن طريق بعض العمليات المتخصصة مثل وضع العلامات والتغليف وإعادة التعبئة والتجزئة والتجميع المحدود والمعالجة وذلك لتعظيم القيمة المضافة من عمليات إعادة التصدير.