EN 
صرح وزير الشؤون الخارجية الأفغاني بالإنابة، أمير خان متقي، بأن هناك العديد من الجهود الدعائية المختلفة ضد أفغانستان ، والتي يزعم بعضها أن اقتصاد البلاد أضعف من ذي قبل، وفق ما ذكرت صحيفة ريبابليك وورلد.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يأتي بيان الوزير خلال حفل الترحيب بالعديد من مسؤولي الإمارة العائدين من مناسك الحج.
عاد مسؤولو البلاد ليلة 7 يوليو بعد أداء مناسك الحج. وبينما رحب بالمسؤولين، أشار متقي إلى أنه تم استخدام الأموال لمشاريع وليس لإمدادات الحرب والأسلحة كما كانت من قبل.
علاوة على ذلك ، أضاف أنه كان هناك في السابق "اقتصاد حرب" وأن إعطاء المخدرات لأربعة ملايين مدمن يعتبر بمثابة اقتصاد.
وأثناء حديثه عن الأزمة الاقتصادية التي كانت أفغانستان تتعامل معها قبل الإطاحة بطالبان ، قال إن هذا الاقتصاد كان "ضد البلاد ومستقبلها" ، لكن بعد ذلك حدثت "ثورة" في البلاد.
وتابع الوزير بالإنابة قائلاً إن قيمة العملة الأفغانية في البلاد ظلت مستقرة رغم العقوبات والضغوط التي مارسها المجتمع الدولي على الحكومة الأفغانية الحالية.
وقال متقي : "أموالكم مستقرة، والحدود مفتوحة، ويمكن لأي شخص القيام بأعمال تجارية ، ولا توجد مجاعة ، ورغم كل هذه العقوبات والضغوط ، هناك إنجاز".
واعتبر، إن أحد أسباب الحرمان الاقتصادي في البلاد هو قطع المساعدات من المجتمع الدولي.
قال أحد المحللين السياسيين، عزيز مارج :إن "الاقتصاد كان أفضل في عهد حكومة الجمهورية، مما يعني أنه لم يعد هناك أزمة اقتصادية. لقد كانت أموال كثيرة تدخل أفغانستان من دول أجنبية. وثانياً ، كان تهريب المخدرات في الغالب بأيدي عصابات محلية وأجنبية ".
بينما، قال الخبير الاقتصادي أزراخش حفيزي :إن "أفغانستان بحاجة إلى برنامج سياسي شرعي مناسب ونمو اقتصادي كخطوة أولى لجذب الاستثمار الأجنبي والتجارة والتعامل مع البنوك الدولية ومؤسسات الائتمان العالمية مثل البنك الدولي والتنمية الآسيوية".
