متضمنًا 6 بيانات.. القانون يلزم المورد بتسليم المستهلك إيصال حال حجز المنتج

تضمن قانون حماية المستهلك، آليات وضوابط لحجز المنتجات، مع التزام الموردين بتسليم إيصال للمستهلكين يفيد الحجز.

في هذا الصدد، نصت المادة 12 من القانون على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

و نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على ضرورة التزام المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به ما يأتى:

1 - اسم المورد أو اسم محله التجارى ورقم السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى.

 2 - تاريخ الحجز.

 3 - السعر الشامل للمنتج.

 4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.

 5 – تاريخ ومكان التسليم .

 6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

 ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.

وطبقا للقانون ، إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة (١٠) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

و يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 10 من القانون .