صحيفة عبرية: إسرائيل تناقش مشروع قانون جديد للإضرار بالسلطة الفلسطينية

صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بالقراءة الأولى، يهدف إلى إلحاق ضررًا خطيرًا باقتصاد السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح الأربعاء، أن مجموعة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، يروجون لمشروع قانون يسمح لمن يسمون "ضحايا الإرهاب" برفع دعاوى تعويض عن الهجمات التي يتعرضون لها.

ووفقا لمشروع القانون فأنه يمكن تعويض أولئك "المتضررين" من أموال السلطة الفلسطينية باعتبار أنها تشجع على المقاومة وتدفع لمنفذي الهجمات الكثير من الأموال.

وقالت الصحيفة أن القائمين على مشروع القانون، يعتبرون أن دعاوى "الضرر المدني" بمثابة أداة فعالة لخلق قوة ردع اقتصادية المقاومة الفلسطينية.

ويأتي هذا المشروع في ظل إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" لإطار عام يضمن منع انهيار السلطة والعمل على استقرارها، وهو الأمر الذي ناقشته اللجنة في الكنيست أمس، وتم مناقشة إمكانية أن يتم الحصول على التعويضات من الأموال المجمدة.

وتقرر إجراء مزيد من المناقشات لإقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة لإقراره.