EN 
منح قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حوافز متعددة للمواطنين الملتزمين بالدفع باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، وأقر عقوبات وغرامات مالية للمخالفين.
ونصت المادة 6 من القانون على أنه يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
عقوبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
يُعاقب بغرامة لا تقل عن "2%" اثنين فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "10%" عشرة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد 2، و3، و5 من هذا القانون.
