EN 
منح قانون التأمين الصحي الشامل للهيئة العامة للتأمين الصحي الحق في استبعاد موظفيها حال تقصيرهم وذلك ضمانًا لحصول الرعاية الطبية للمرضى في وقتها.
ونص القانون على أنه يحق للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوي الرعاية الطبية المقرر بمقتضي هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
لايفوتك||
و وفقًا للقانون ، تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
