طفرة كبيرة بمؤشر الازدهار العالمي.. كيف تمكنت مصر من التقدم 3 مراكز؟

نجحت مصر في التقدم 3 مراكز بـ مؤشر الازدهار العالمي لعام 2023، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات؛ لتحقيق التقدم وتحسين معيشة المواطنين، جاء ذلك وفقا لمنشور على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مؤشر الازدهار العالمي

وتقدمت مصر في عدد من المؤشرات العالمية، حيث حصدت المركز 121 في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2023 من إجمالي 167 دولة، بينما كانت في السابق في المركز 124، كما تقدمت في مؤشر أداء تغير المناخ للمركز 20 من إجمالي 60 دولة بينما كانت في السابق في المركز 21 وذلك وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

كما تقدمت مصر أيضا في مؤشر الحوكمة، حيث حصدت المركز 27.52 من إجمالي 201 دولة، بينما كانت تحتل مصر في السابق المركز 25.61 وحافظت مصر على مركزها في مؤشر الذكاء الاصطناعي للحكومة لتحتل المركز 65 من إجمالي 181 دولة.

كما حصدت المركز 99 في مؤشر التنمية الشاملة من إجمالي 103 دولة، حيث كانت في السابق تحتل المركز 101، حيث جاء ترتيب مصر في المركز 103 من إجمالي 193 دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية بعد أن كانت في المركز 111.

وحققت الدولة المصرية إنجازات كبيرة في ملف العدالة الاجتماعية، من خلال الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان أن يحصل المواطن على تعليم وصحة جيدة، والحق في القضاء العادل وتسريع إجراءات التقاضي ودعم حقوق ممارسة الحياة السياسية، وكذلك التوسع في تدشين برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أن الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية، وتهتم بالفئة الأشد فقرا في المجتمع والفئات التي تحتاج إلى الدعم، بينما العدالة الاجتماعية تستهدف كل أطياف المجتمع وتوفير كافة الخدمات لهم.

قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني لمنظومة العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، سيكون له دوره في خلق مزيد من التوافق والمساحات المشتركة، بين مختلف أطياف المجتمع حتى الخروج بمقترحات وتوصيات تفتح آفاقًا وأوجه أخرى للعدالة الاجتماعية وآليات وصول الدعم لمستحقيه، خاصة وأن الموضوعات المطروحة على مائدة الحوار في شأن ذلك الملف، تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل من أجور ومعاشات وضرائب، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة.

نحو العدالة الاجتماعية

واعتبر العسال، أن هناك ضرورة لتباحث الرؤى والأفكار غير التقليدية في دفع منظومة العدالة الاجتماعية خاصة في ظل ما فرضته الظروف الاستثنائية الراهنة من تحديات، ما يضع أهمية لوضع سياسات تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص وتدعم الأسر الأولى بالرعاية على الصمود حتى تجاوز أعباء المرحلة، ما يستوجب رسم خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تهدف لخروج الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي.

وشدد على أن العدالة الاجتماعية في منظورها الأكبر هي حق أصيل للمواطن المصري؛ اذ يرتبط تحقيقها بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وما يعود على الدولة من تحقيق أهداف التنمية المختلفة.

ورغم أن هناك العديد من العقبات التي تقف دون تحقيق التنمية داخل مصر، وبالرغم من ذلك ما زالت خطى الدولة تجاه تحقيق التنمية وتحسين معيشة الأكثر احتياجا ثابتة، وظهرت جهود الدولة في تحسين معيشة المواطن المصري من خلال برنامج حياة كريمة الذي بدأ المرحلة الأولي في عام 2019.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً ، حيث تولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج بعدد 375 قرية بتكلفة حوالي 12,5 مليار جنيه لتوفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية استفاد منها حوالى 4,5 مليون مواطن، حيث حققت المرحلة الأولى عدداً من النجاحات.

فقد شهدت تنفيذ 474 مشروعا بتكلفة 2,7 مليار جنيه من بين تلك المشروعات تنفيذ عدد 175 سوق وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز عدد 332 مركز خدمات متكاملة بالقرى.

وقال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار حرص على عقد جلسة جديدة بشأن العدالة الاجتماعية، خاصة  أن المناقشات في الجلسة الأولى تطرقت إلى الحماية الاجتماعية بشكل أكبر دون التطرق بشكل حقيقى نحو العدالة الاجتماعية، حيث ثمت فارق كبير بين كل منهما.

دعم المواطن المصري

جاء ذلك في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية - نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص-  مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المُهمشة والفقيرة، أما العدالة الاجتماعية هي تحقيق التوازن بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين كل الفئات يُحقق العدالة الاجتماعية.

وأكد أنه من خلال تحقيق التوازن بين الفئات نكون أمام استدامة في العدالة الاجتماعية، مع أهمية الوضع في الاعتبار أن العدالة الاجتماعية ليست مساواة بين الفئات، خاصة أنه لا أحد يرغب أن يكون جميع الفئات مثل بعضهم البعض، ولكن تحقيق التوازن هو ما يخلق العدالة مع مرور الوقت.

وأشار إلى أنه يرى أن ذلك يتحقق من خلال تفعيل فكرة مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع في كل ما تقدمه أي حكومة من الحكومة بجانب الأدوات التوزيعية يكون فيها توازن بين الفئات أيضا والتي تكون في إطار الضرائب والدعم، بجانب  أهمية العمل على تحقيق التوازن بين الأجيال فيما تمتلك الدولة  على أي من المستويات من ثروات.

وكان للدولة دور مهم في مجال الطرق، حيث تم تنفيذ 12 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 90 مليار جنيه، لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع، وجار تنفيذ 2000 مشروع.

من جانبه قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى بكافة جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بقوة وفي عدة محاور مختلفة على مدار سنوات عديدة بدأ من مشروع حياة كريمة ومشروع تطوير الريف وهما يعدان تركيزا للدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جهود الدولة استهدفت الطبقات الفقيرة جداً في المناطق النائية، وظهر أيضا دور الدولة في قطاع الصحة بتوجيه الحملات المختلفة في كافة المحافظات بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والخبيثة كسرطان الثدي لدى السيدات، والقضاء على تفشي مرض الفشل الكلوي.

تقليل عدد العشوائيات

وتابع: إنشاء الطرق والكباري سهل على المواطن الحركة المرورية، وكذلك تقليل المناطق العشوائية في مصر، والقضاء على البطالة وخلق طبقة جديدة انتقلت للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة التي وفرت العديد من الوظائف للشباب، مشيرا إلى تركيز الدولة على توفير الطاقة النظيفة، والعمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع الدلتا الجديدة لخفض الاستيراد من الخارج والحفاظ على الأمن الغذائي.

ويهتم مؤشر الازدهار العالمي بقياس جهود 167 دولة في تعزيز رفاهة المواطنين، ويعتمد في تصنيفه على عدد من المحاور من بينها الأمن والسلامة، والتعليم والصحة، وبيئة الاستثمار، وحريات الأفراد، والظروف المعيشية، والمساواة الاقتصادية، ويستند في تصنيفه إلى بيانات صادرة من مؤسسات عالمية مثل منظمتي الصحة العالمية والعفو الدولية.