ماذا فعلت الدولة لتتقدم مصر 3 مراكز على مؤشر الإزدهار العالمي؟

تؤكد العديد من المؤشرات والتوقعات العالمية، أن مصر ينتظرها مستقبل واعد للغاية في ظل النمو وخطط الإصلاح التي تتبعها، حيث توقع مؤخرا بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، أن تصبح مصر سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وذلك بحلول عام 2075.

كما توقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي، قبل حلول عام 2075، وقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بـ 57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار متجاوزة أمريكا والتي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار.

المؤشرات العالمية

تقدمت مصر في عدد من المؤشرات العالمية حيث حصدت المركز 121 في مؤشر الازدهار لعام 2023 من إجمالي 167 دولة بينما كانت في السابق في المركز 124 كما تقدمت في مؤشر أداء تغير المناخ للمركز 20 من إجمالي 60 دولة بينما كانت في السابق في المركز 21 وذلك وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

كما تقدمت مصر أيضا في مؤشر الحوكمة حيث حصدت المركز 27.52 من إجمالي 201 دولة، بينما كانت تحتل مصر في السابق المركز 25.61 وحافظت مصر على مركزها في مؤشر الذكاء الاصطناعي للحكومة لتحتل المركز 65 من إجمالي 181 دولة، كما حصدت المركز 99 في مؤشر التنمية الشاملة من إجمالي 103 دولة، حيث كانت في السابق تحتل المركز 101.

وجاء ترتيب مصر في المركز 103 من إجمالي 193 دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية بعد أن كانت في المركز 111.

واحتلت مصر المركز 121 في مؤشر السعادة العالمي لتحتل المركز 121 لعام 2023 من إجمالي 137 دولة بعد أن كانت في السابق في المركز 129، كما تقدمت مصر في مؤشر المعرفة العالمي للمركز 53 بدلا من الترتيب السابق لها والذي كانت تحتل فيه المركز 72 وذلك من إجمالي 154 دولة.

بينما تراجعت مصر في عدد من المؤشرات العالمية الأخرى مثل مهارات التكنولوجيا حيث كانت في المركز 39 وتراجعت للمركز 61 من إجمالي 108 دولة، كما تراجعت في مؤشر علوم البيانات لتحتل المركز 49، حيث كان ترتيبها السابق 45 من إجمالي 108 دول.

ومن جانبه، توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025.

الاقتصاد المصري 

وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025.

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و2.5% في السنة التالية. أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتوقع البنك أن ينمو 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و3% في 2025.

ومن جانبه، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الدولة نفذت منذ 2016، برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي، بهدف إخراج الاقتصاد الوطني، من حالة الخمول التي تسببت بها أحداث عام 2011، والسنوات التالية، حيث انعكست بالسلب على الاقتصاد المصري، نتيجة الأعمال التخريبية لمقدرات الدولة وخلق الأزمات، موضحًا أن الدولة تحركت في 2016 ببرنامج إصلاح اقتصادي، للعبور لبر الأمان، خاصة وقت الأزمات، ونجح البرنامج بالفعل في تخفيف آثار أزمة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وأضاف رضوان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بأزمة الدولار، فإن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة عليها، وتحصل على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، واحتياجات الاقتصاد إضافة لجهود تحفيز وتعزيز الإيرادات الدولارية عبر الأنشطة الاقتصادية والبرامج المالية، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت سلسلة من تدابير التحفيز المالي والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات.

وأكد أن هذه السياسات المساعدة، استجابت لها الشركات من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما في ذلك تطوير النقل النهري، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.