انتقادات برلمانية لاستبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة 30 ألف معلم.. ونواب: غير دستوري ومثال للتنمر والتمييز

سؤال برلماني بشأن استبعاد معلمين من التعيينات لعدم اللياقة البدنية
استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة 30 ألف معلم.. والبرلمان يتدخل
غير دستوري.. برلمانية تنتقد استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة 30 ألف معلم

انتقد نواب البرلمان شروط وزارة التربية والتعليم الجديدة بشأن مسابقة 30 ألف معلم، والتي لم تتعلق بالمهارات التي يجب أن تكون في المعلم ودرجة كفاءته، بل جاء منها متعلق بمستوى اللياقة البدنية والمظهر وهو ما ادى إلى استبعاد كل من كان به هذه الصفات من المسابقة ومنهم النساء الحوامل وحديثي الولادة. 

وفي هذا الإطار تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، بسؤال برلماني، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور رضت حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل والسيدات حديثي الولادة، من مسابقة 30 ألف معلم بالمخالفة للدستور.

وقال البرلسي سبق وأعلن "حجازي"في يونيو 2022 في مؤتمر صحفي عن تفاصيل مسابقة 30 الف معلم، حيث تضمن الإعلان كافة الشروط والمعايير التي سيتم من خلالها تحديد من سيتم اختيارهم من السادة المعلمين المتقدمين ،   بعد تجاوز التدريبات التي تضمنها الإعلان الرسمي .
                                                                      
وتابع :" كذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ديسمبر 2022، أسماء المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، على أن يصدر قرار التعيين بدء من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، إلا أنه تم تأجيل التدريب التربوي لشهر مارس، ولمن اجتازه من المتقدمين تبقى لهم التدريب البدني والذهني في أحد المدارس أو إحدى كليات التربية الرياضية، والذي تم تأجيله لشهر مايو 2023.

وأكد عضو مجلس النواب أن المتقدمون للمسابقة الذين اجتازوا التدريب البدني والذهني وحصلوا على إخلاء طرف من مديرية التربية والتعليم، فوجئوا  باستحداث اختبارات جديدة تضمنت كشف طبي، كشف لياقة بدنية، وكشف هيئة، وهي الاختبارات التي لم تكن ضمن الشروط المعلن عنها في المسابقة.

ونوه انه أملا في الحصول على الوظيفة استجاب المتقدمون للشروط الجديدة، ومن اجتاز منهم الكشف الطبي استكمل كشف اللياقة البدنية، إلا أن إعلان الأسماء التي سوف تعرض على كشف الهيئة شهد استبعاد أصحاب الوزن الزائد، السيدات الحوامل، وحديثي الولادة.

وصرح "البرلسي" أن قرار الوزير يأتي مخالفا للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما تنص المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

واستطرد أنه بالإضافة إلى جانب مخالفة الدستور فإن استبعاد أصحاب الوزن الزائد خاصة وأنهم ليسوا معلمي تربية رياضية، وكذلك استبعاد السيدات الحوامل وحديثي الولادة، مخالفا أيضا للشروط التي أعلنتها الوزارة من قبل، وكذلك القانون الذي يعطي الحق للمرأة في أجازة وضع دون خصم المرتب وإجازة رعاية طفل، حفاظا على تماسك الأسرة الذي يكفله الدستور أيضا.

وفي إطار ذلك جاء سؤال "البرلسي" عن أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل وحديثي الولادة من استكمال إجراءات التعيين في مسابقة 30 ألف معلم؟! ما يمثل تنمرا ضدهم،  كما طلب "البرلسي" أن يصل إليه الرد كتابيا على هذا السؤال.

وتقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور رضا حجازي؛ وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد معلمين من التعيينات لعدم اللياقة البدنية.

وقال البياضي أنه من المعلوم، وباعتراف الحكومة، أن هناك عجز شديد في أعداد المعلمين وصل إلى ٤٠٠ ألف معلم في جميع المراحل التعليمية، تم الإعلان العام قبل الماضي عن تعيين ١٥٠ ألف معلم على خمس سنوات كل عام ٣٠ ألف معلم، ثم  تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم ٢٤٠ ألف معلم تمت تصفيتهم إلى ٣٠ ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.

وأكمل النائب:" نتيجة عدم وجود مخصصات مالية من ميزانية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ لهذه المسابقة بالتربية والتعليم أو موافقة وزارة المالية تم ترحيل هذه الدفعة لميزانية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ وتم وضع اختبارات جديدة، ووجب على المتقدمين تجاوزها مثل الاختبارات الرياضية واللياقة وكشف هيئة للمتقدمين، إلا أن المفاجأة عندما استبعدت وزارة التعليم الكثير من المتقدمات والمتقدمين  بعد مرورهم بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة؛ وتم الاستبعاد  لأسباب مثل  الوزن الزائد وعدم وجود لياقة رياضية أو الحمل واستبعاد السيدات اللائي أنجبن حديثاً".

وأضاف النائب أن استبعاد  المعلمين بسبب الوزن الزائد؛ أمر  غير منطقي ولا يتناسب مع طبيعة العمل في وظيفة فكرية علمية إبداعية ولا تعتمد على اللياقة البدنية أو القوة الجسمانية! كما أن الاستبعاد فيه مخالفة  وتمييز سلبي؛ ويعد مخالفة  صريحة للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما تنص المادة 11 من الدستور على حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

وأشار إلى أن الشروط التي أعلنتها الوزارة والتي تقدم على أساسها المعلمون لم يتم الإشارة فيها إلى شرط النجاح في اختبارات بدنية أو وزن محدد أو شرط عدم وجود حمل. 

 واختتم النائب سؤاله قائلاً:" أرجو الرد على هذه الأسئلة، ماهي أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل واللائي أنجبن حديثا من استكمال إجراءات التعيين في المسابقة؟.. ومتى وكيف سيتم تصويب هذه المخالفات الدستورية والقانونية وإعطاء الفرص المتساوية لجميع المتقدمات والمتقدمين؟.

وانتقدت النائبة هالة أبو السعد، ‏وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة الـ 30 ألف معلم، قائلة: إنه إذا كانت هناك مسابقة موجودة منذ يوليو 2022 وحتى يوليو 2023 لتعيين 30 ألف معلم، وهذه المسابقة لها شروط؛ إذن يجب اتباع هذه الشروط الموضوعة منذ البداية.

وأضافت النائبة، أن الناس فوجئوا بعد التقديم واجتياز كل الشروط، بظهور اختبارات أخرى صحية ورياضية، وتم استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد، مشيرة إلى أنه من الممكن تقبل هذه الشروط المفاجئة، ولكن كان يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية بشأنها منذ البداية.

وتساءلت النائبة: “لماذا أكون معلما لدي الكفاءة والقدرة ولكن يتم حرماني من المسابقة بسبب الوزن الزائد؟”، قائلة: “هذا الأمر غير دستوري وغير قانوني.. وأين المساواة بين المواطنين؟".