قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم، الاثنين، فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مع استمرار حبس نجليه جمال وعلاء مبارك فى قضية قصور الرئاسة.
وأكد رئيس المحكمة أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إقامة الدعوى الجنائية على المتهمين محيى الدين عبد الحكيم فرهود، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر، المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، وماجدة أحمد حسن، المهندسين بشركة "المقاولون العرب"، المسئولين عن مشروع مراكز الاتصال برئاسة الجمهورية، لأنهم سهلوا للمتهمين الاستيلاء على المال العام والتزوير بالمحررات الرسمية.